وافقت مجموعة شرق أفريقيا التي تتبع للاتحاد الأفريقي على طلب انضمام دولة الصومال عقب اجتماعات ومشاورات امتدت لأيام ناقشت خلالها طلب كانت قد تقدمت به مقديشو للالتحاق بالمجموعة التي تعتبر احدى التكتلات العاملة في تصميم المشاريع الاقتصادية ودعمها على مستوى القارة.
فقد بدأ مندوبون من مجموعة شرق افريقيا يوم الاثنين الماضي فى العاصمة الكينية نيروبى اجتماع لوضع خارطة طريق شاملة لدمج الصومال في الكتلة الإقليمية.
حيث شددت الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا فيرونيكا مويني ندوفا خلال الاجتماع على أهمية إدراج الصومال بتسليط الضوء على الفوائد المحتملة لكل من الصومال ومجتمع دول شرق أفريقيا
وذكرت ندوفا أن انضمام الصومال إلى المجموعة يفتح آفاقا جديدة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية الإقليمية مثل السكك الحديدية وشبكات الطاقة والتي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية.
خطة سياسية
ويشير المحلل السياسي لشؤون القارة الأفريقية عبدالقادر كاوير لموقع “أفريقيا برس” إلى أن التحاق الصومال بمجموعة دول شرق أفريقيا يضاعف من تعزيز مواقفه الإقليمية خاصة تلك التي تهدف لمكافحة الإرهاب وتنمية المشاريع الاقتصادية واقامة شراكات مع بعض الدول لحماية مصالحه الاستراتيجية.
ويؤكد كاوير ان بإمكان الصومال الإستفادة من قدرات وإمكانيات دول منطقة شرق أفريقيا المؤسسة للتحالف بدءا من الحصول على برامج التدريب، وحماية الحدود المشتركة مع دول مثل كينيا، إثيوبيا، يوغندا، جيبوتي وكافة ما سبق سيعمل على تعزيز مفهوم الأمن الداخلي للدولة مما يقلل تعرضها لمخاطر.
وقطعا ذلك يستوجب وضع خطة سياسية للتعامل والتعاطي مع هكذا خطوة بداية من إزالة التشوهات القانونية الداخلية والتي كثيرا ما تمنع الحكومة الصومالية الدخول في مثل هكذا تحالفات وشراكات، أيضا تحديد طابع العلاقة ما بينها ومجموعة التحالف لدول شرق أفريقيا بوضع جملة مشاريع تتطلع لتنفيذها وهي بحاجة إليها بصورة اساسية.
عوائق داخلية
ويقول الكاتب الصحفي محمد ابدون لموقع “أفريقيا برس” ان للصومال تجارب مماثلة فقد التحقت من قبل بتحالف مجموعة “الايغاد” لدول شرق أفريقيا وعلى الأرض ومنذ سنوات حسب “ابدون” لم تفلح هذه التحالفات في إنهاء أزمات الدول المتحالفة معها.
واستدل في الوقت نفسه بالخلاف الذي نشب مؤخرا بين إثيوبيا، والصومال حول اتفاق ابرم سابقا ما بين أديس ابابا وحكومة إقليم ارض الصومال ودفعت “مقديشو” بشكوى حوت نقاط تتحدث عن تعرض سيادتها للانتهاك من قبل إثيوبيا ولكن لم يحرك الاتحاد الأفريقي اي ساكن لحل الأزمة بل جعلها معلقة حتى الآن.
ما يعني أن تلك التحالفات ما لم تحظى بقدر من الاستقلالية والصلاحيات وعدم الوقوع تحت طائلة المؤثرات الإقليمية وقتها لن تحقق اي نجاح ناحية أهدافها وكسب ثقة اعضائها.
وزاد ابدون بأن الصومال بصورة داخلية تحتاج إلى اصلاحات حتى تستطيع المضي في دعم تلك التحالفات أبرزها اجازة الخطوة من قبل البرلمان، ومجلس رؤساء الأقاليم، فضلا عن تطوير طريقة العمل الاقتصادية بوضع خطة تكفل التوزيع العادل لمشاريع بين الأقاليم الصومالية لتوفير احتياجاتها.
مؤكدا انها فرصة للصومال بالاستفادة من إمكانيات وقدرات بعض دول شرق أفريقيا التي خاضت تجارب إنهاء النزاعات الاهلية والانتقال لمرحلة التنمية والنمو.
