فوري نيوز تنشر بيان بيان سحب الثقة من رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل حقار والأمين العام احمد تقد لسان….
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الجمهور السوداني العريض
إلى جماهير حركة العدل والمساواة بشقيه
إلى النازحين بالمعسكرات واللاجئين بدول الجوار والمهجر
إلى جماهير الهامش على إمتداد وطننا الجريح
إلى القوى الثورية رفقاء السلاح والكفاح والنضال
إلى الحركات الشبابية والمطلبية
إلى المخلصين الوطنيين فى القوى السياسة
إلى منظمات المجتمع المدني.
بإسم شباب حركة العدل والمساواة جناح سليمان صندل حقار نخاطبكم فى هذه المرحلة المفصلية التى تمر بها بلادنا بعد ان أصبحت ساحة مفتوحة تعرض فيها دول الشر بضاعتها الفاسدة عبر تحالفاتها مع العملاء والفاسدين والطامعين مستغلين الحرب الدائرة ومساندين لطرف ليكون حصان رهانهم. وفى سبيل ذلك دفعت الرشاوي لشراء الذمم وتكميم الافواه .
وللحيلولة دون إنهيار بلادنا ولوضع حد لهذه الحرب كان لا بد لكل حادب على مصلحة البلاد العمل من أجل ذلك بشتى السبل.
نحيطكم علما بأن الحركة عقدت مؤتمرها الاستثنائي الثانى بأديس ابابا فى اواخر أغسطس من العام ٢٠٢٣م وفيه تم انتخاب سليمان صندل حقار رئيسا للحركة ووقتها دخلت الحرب شهرها الرابع وكان لابد أن تكون للحركة رأي واضح فيما يدور فإتخذت الحركة الحياد موقفا مع حث الأطراف للتفاوض والجنوح نحو سلام مستدام يضع حدا لمعاناة الشعب وعبر الرئيس عن ذلك أثناء المؤتمر وفى اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التى اعقبت المؤتمر وبعد ذلك إنفص سامر المؤتمرين .
بجانب ملف الحرب ناقش المؤتمر عدة مواضيع تخص التنظيم ولا سيما النظام الأساسي والذى يمثل دستور الحركة وتم إجازته مع بعض التحفظات وخلص المؤتمرين إلى ضرورة اخذ الملاحظات وتضمينها مع تكليف لجنة مختصة تضطلع بهذا الدور ليعرض من ثم للأعضاء لإجازته بصورة نهائية ليكون نافذا ولكن للأسف وبعد مرور اكثر من ثمانية أشهر وحتى الان لم يتم هذا الأمر.
شرع الرئيس فى اتخاذ عدة قرارات استنادا إلى النظام الأساسي الذى لم يجاز بصورة نهائية بعد وذلك بتعيين نائبين له بالإضافة للأمين العام الذى لم يفصل له صلاحيات بالنظام الأساسي وقام بالتغول فى صلاحيات يفترض أن تكون من صميم اختصاصات الأمين وفقا للتعديل المنشود فضلا عن تعيينه لرؤساء قطاعات وامناء امانات وغيرها من المخالفات.
إنحرف الرئيس عن الخط المرسوم للحركة وحاد عن جادة الطريق بإنحيازه الأعمى للدعم السريع تارة بتأييد قرارات الدعم السريع وتارة بغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بواسطة الدعم السريع من تقتيل وتهجير وتدمير ونهب وسلب واحتلال الاعيان المدنية ومساكن المواطنين وتغريداته فى وسائل التواصل الاجتماعي خير شاهد.
ضاق الأعضاء ذرعا بتصرفات الرئيس وإنفراده بالقرارات وتعيين المقربين وبصورة لم يفعله سلفه فضلا عن تجاوزاته فى إدارة الحركة وازاء ذلك صدح البعض بالحقيقة وآثر البعض الصمت املا فى الإصلاح ولكن لا حياة لمن تنادى .
عندما احس الرئيس والتنفيذيين بعدم رضا قطاع عريض من أعضاء الحركة عن أداء الحركة فضلا عن عدولها عن الخط العام لجأوا إلى عقد لقاء إسفيرى برئاسة الأمين العام الذى عجز عن الرد على تساؤلات المتداخلين ووضع النقاط على الحروف ومن بينها علاقة الحركة بالدعم السريع وتغزل الرئيس فى الدعم السريع وعدم إدانة الحركة لانتهاكات الدعم السريع فبدلا عن الرد ذهب فى إيجاد تبريرات تفتقر للمنطق فى مسعى منه للى عنق الحقيقة ولم تلامس إجاباته وجدان السائلين .
بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ عقد اكثر من خمسين عضوا من أعضاء الحركة مؤتمرا إسفيريا لم يتسنى للبعض المشاركة مباشرة لأسباب فنية ولكنهم امنوا لاحقا على مخرجاته
وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية وما يمليه عليه ضمائرنا ووقوفا مع الحق واحساسنا بالظلم والقهر والتنكيل بشعبنا ومكتسباته وعدم رهن اراداتنا الحرة لأناس لا يقيمون للعدالة وزنا ولا للوطن ثمنا تحركهم مصالحهم الشخصية اتخذنا جملة من الاجراءات نجملها فى الاتي:-
اولا :- سحب الثقة من رئيس الحركة سليمان صندل حقار والأمين العام احمد محمد تقد لسان .
ثانيا:-تكليف لجنة تسييرية لإدارة شؤون الحركة لحين إنعقاد المؤتمر العام .
وسوف نقوم بشرح وتوضيح الترتيبات والتدابير التنظيمية اللازمة التى اتخذت فى مؤتمر صحفي يعقد لاحقا .
