أوصت ورشة التهريب الجمركي التي نظمتها وزارة الداخلية بضرورة سن قوانين رادعة في مواجهة المهربين واعتبرت التهريب مهدد أمني واقتصادي خطير وطالب مشاركون في الورشة بضرورة توفير طائرة مختصة بالمراقبة لتقليل نسبة التهريب.
وأختتمت اليوم الاربعاء ورشة التهرب الجمركي التي اقامتها وزارة الداخلية بمدينة بورتسودان اليوم الأربعاء اعمالها ورفعت توصياتها.
وناقشت الورشة في يومها الثاني ورقتي الأمن الإقتصادي قدمها اللواء يوسف عبدالعزيز وورقة أصحاب العمل قدمها الدكتور ياسر الجميعابي رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.
واوضح الجميعابي ان الورشة تعد بمثابة بداية لسودان جديد وأشار خلال ورقته التي قدمها الي أن الجرائم الجمركية تعد من الجرائم التي تمس امن الدولة وتهدم الإقتصاد واضاف انها احد معاول الهدم ونشر الفوضى والتأثير على الإستثمار الداخلي والأجنبي.
وأشار الجميعابي إلى أهمية دور الجمارك في المنع والتقييد بجانب الرقابة الجمركية وفرض الرسوم بغرض المحافظة على الميزان التجاري.
وطالب باعداد دراسات عن التهريب وحوكمة العمل الجمركي بجانب تفعيل التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة اضافة الى تقييم المخاطر للتدخل في الوقت المناسب وتشديد الرقابة على المعابر.
واكد الجميعابي في توصيات ورقته ضرورة تنظيم دورات متخصصة للكادر العامل في الجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية بجانب تدعيم وسائل المراقبة البحرية بالزوارق ودعم الرقابة الجوية لمتابعة الطائرات المخترقة للمجال الجوي وأشار إلى أهمية تعزيز الموانئ البرية وتفعيل أنظمة المراقبة بكاميرات متطورة لمراقبة حركة العبور عبر الحدود إضافة إلى رفع الوعي وتنمية المناطق الحدودية تفاديا لإمتهان سكانها للتهريب.
من جانبه قال اللواء امن يوسف عبد العزيز ان هنالك عدة دوافع للتهريب على رأسها الدوافع السياسية التي تستهد البلاد إقتصاديا عبر تهريب العملات الأجنبية واغراق السوق بانواع من السلع تخرج قطاعات الإنتاج الوطنية.
وأكد خلال ورقته التي قدمها بعنوان الرؤية الأمنية لمكافحة التهرب الجمركي ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين.
بدوره طالب مقرر الورشة العقيدد. نميري عبد الله بتكوين لجنة لمتابعة توصيات الورشة بجانب توفير طائرة مختصة بالمراقبة لتقليل نسب التهريب وردع المهربين.
