أعلن وزير المالية، جبريل إبراهيم، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقضايا السودانيين المغتربين في الخارج.
وأشار جبريل إلى أن المغتربين يسهمون بشكل فعّال في دعم جهود الدولة في المعارك وكذلك تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير أنه يعتزم الاستفادة من خبرات المغتربين وتجاربهم وعلاقاتهم الخارجية للمساهمة في إعادة البناء والإعمار بعد الحرب.
خلال لقائه بوفد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، برئاسة الأمين العام عبد الرحمن سيد أحمد، وجه الوزير بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة بيانات أساسية للمغتربين.
هذا الإجراء من شأنه أن يسهل تقديم الخدمات والمعاملات الهجرية اللازمة لهم، بالإضافة إلى حصر الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات.
ناقش اللقاء عدة محاور هامة تتعلق بقضايا المغتربين، ومن أهمها استفادتهم من القرار رقم (154) المتعلق باستيراد السيارات.
ويتيح هذا القرار لهم الفرصة لاستيراد أكثر من سيارة، مع استثنائهم من فورم (IM) والسجل.
كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل إجراءاتهم من خلال تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، تم استعراض تجربة المدرسة الإلكترونية السودانية المملوكة للجهاز ودورها في المرحلة المقبلة، مع إمكانية استخدامها كبديل للعملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.
وفي الختام، يمثل هذا القرار خطوة نحو تحسين الحياة الاقتصادية للمغتربين وتسهيل مهامهم، مما يعكس التوجه الإيجابي للحكومة نحو تعزيز العلاقات مع أبناء الوطن في الخارج
