نفى مولانا الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان، شطب البلاغات الموجه ضد عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية تقدم ورئيس الوزراء السابق.
وقال بحسب اخبار السودان، إن ما تداوله من خبر شطب النيابة العامة للبلاغات مفبرك وغير صحيح تماما.
واكد أن المتهم عبدالله حمدوك وبقية المتهمين من الداعمين للمليشيا المتمردة مطلوبون في عدة بلاغات جنائية.
وأشار إلى طلب اصدار نشرات حمراء بحقهم وستتم محاكمتهم وينالون جزاءهم العادل جراء مشاركتهم للمليشيا المتمردة في كل الجرائم المرتكبة في حق الوطن والمواطنين والمقيمين.
واصدت النيابة البيان التالي بهذه الخصوص:-
حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
