اوضح وزير الداخلية المكلف اللواء م خليل باشا سايرين خلال ترأسه بقاعة وزارة الداخلية الاجتماع الاول للالية الوطنية لحماية المدنيين بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله مدير عام قوات الشرطة بالانابة واعضاء الالية من الجهات ذات الصلةواضح ان الإجتماع يأتى بهدف حماية المدنيين بعد سحب قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقى من ولايات دارفور ، لذا ياتى توسيع عمل هذه الالية لتشمل الولايات التى تأثرت بالحرب ، مبينا ان الالية تشمل كل الجهات ذات الصلة وتوسيع دائرة عملها لتوفر الحماية المطلوبة للمقيمين فى ظل النزاع وفق المرجعيات الدولية المتمثلة فى القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحماية المدنيين وحقوق الانسان وإتفاقية جنيف لحماية المدنيين فى ظل النزاع المسلح ، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش إعادة تشكيل اللجنة وتحديد الاختصاصات والمهام برؤية جديدة تتوافق مع الوضع الجديد للمساهمة فى توفير الحماية المطلوبة للمدنيين وسد الثغرة حتى لاتستغل كزريعة امام الدول المعادية للسودان للسعى وراء طلب دخول قوات اممية للبلاد
