
*قمة الإبادة: بريطانيا تستضيف، والإمارات تقتل، والسودان يقاوم*
• الإمارات ليست وسيطًا للسلام: تموّل وتسلّح مليشيا الدعم السريع التي ترتكب الإبادة الجماعية في السودان، ومع ذلك تُمنح منصة في مؤتمر “السلام وحماية المدنيين”.
• فشل المشروع الإبادي الإماراتي في السودان: بعد الهزائم المتتالية التي تكبدتها مليشيا الدعم السريع على الأرض، لجأت الإمارات إلى تعويض فشلها عبر تصعيد القصف العشوائي على المدنيين والمرافق العامة.
• تصعيد الجرائم ضد السودانيين: تواصل مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات قصف المستشفيات، والمرافق العامة، والأحياء السكنية في أم درمان، والأبيض، والفاشر، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
• الشعب السوداني يرفض هذا المسعى البريطاني: لن يقبل السودانيون بأي تحرك يمنح غطاء حماية أو طوق نجاة للإمارات، الدولة المسؤولة الأولى عن تدمير السودان، ولن يسمحوا بإعادة تقديمها كوسيط سلام.
• استعاد الجيش والقوات المساندة القصر الجمهوري في الخرطوم، في ضربة كبيرة لمليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، مما يمثل نقطة تحول في فشل المشروع الإماراتي.
• تكبدت مليشيا الدعم السريع هزيمة ساحقة في المالحة بشمال دارفور، حيث نفذت القوة المشتركة كميناً محكماً أدى إلى خسائر كبيرة ودحر لمجموعة بن زايد الإرهابية في السودان.
يدين اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشدة قرار الحكومة البريطانية دعوة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر “السلام وحماية المدنيين” حول السودان، المقرر عقده في أبريل 2025. هذه الخطوة ليست مجرد خطأ دبلوماسي، بل هي خيانة صريحة للشعب السوداني الذي لا يزال يعاني من الإبادة الجماعية، التهجير القسري، وجرائم الحرب، التي تمولها وتدعمها الإمارات بشكل مباشر.
من خلال منح الإمارات مقعدًا في هذا المؤتمر، تقوم المملكة المتحدة بإضفاء الشرعية على نظام لعب دورًا أساسياً في تدمير السودان. الإمارات لا يمكنها أن تكون وسيطًا للسلام بينما هي التي تؤجج الحرب، وتموّل مليشيا الدعم السريع الإجرامية، وتنهب ثروات السودان. هذا ليس عملية سلام حقيقية، بل هو عمل عدواني ضد الشعب السوداني.
الإمارات: العقل المدبر للإبادة الجماعية في السودان
الإمارات ليست طرفًا محايدًا في السودان، بل هي أحد المخططين الرئيسيين لجرائم الحرب المستمرة. منذ اندلاع الحرب، كانت الإمارات الداعم المالي والعسكري الأساسي لمليشيا الدعم السريع، وهي الجماعة المسؤولة عن:
• الإعدامات الجماعية والتطهير العرقي، حيث تم القضاء على مجتمعات بأكملها بسبب هويتها.
• الاغتصاب الجماعي كسلاح حرب، واستهداف النساء والفتيات بالعنف الجنسي الممنهج.
• التنكيل بالجثث وتشويهها كجزء من حملة رعب متعمدة.
• تهجير الملايين قسرًا، حيث أُجبرت مجتمعات بأكملها على مغادرة أراضيها بسبب العنف المنهجي.
لقد أبقت الدعم المالي واللوجستي الإماراتي آلة الحرب الخاصة بالدعم السريع قيد التشغيل. وقد تم رصد عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة من الإمارات إلى السودان، ودفع مرتزقة للقتال، واستخدام وكلاء إقليميين مثل الرئيس الكيني روتو، والرئيس التشادي ديبي، وخليفة حفتر في ليبيا لدعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
علاوة على ذلك، يتم نهب احتياطات السودان الضخمة من الذهب والأراضي الزراعية والمعادن وتهريبها إلى الإمارات، حيث يتم غسل مليارات الدولارات من الثروات المنهوبة عبر البنوك الإماراتية. الإمارات ليست مجرد طرف متورط، بل هي طرف رئيسي في معاناة السودان.
التواطؤ المستمر لحكومة المملكة المتحدة في مأساة السودان
لمدة سنوات، انتهجت الحكومات البريطانية المتعاقبة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، سياسة ضارة وغير مسؤولة تجاه السودان. وتواصل الحكومة الحالية هذا النهج المشين من خلال:
• منح الإمارات منصة دبلوماسية في مؤتمر “السلام وحماية المدنيين” بينما تتجاهل دورها في جرائم الحرب.
• رفض فرض عقوبات على الإمارات رغم تمويلها ودعمها العسكري لمليشيا الدعم السريع.
• عدم مواجهة الإمارات في البرلمان، حيث لم يتمكن وزير الخارجية ديفيد لامي من الإجابة عن الأسئلة المباشرة بشأن تورط الإمارات في الحرب في السودان.
• استخدام أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتنظيم مؤتمرات دبلوماسية تمنح غطاءً سياسيًا لمجرمي الحرب بدلاً من محاسبتهم.
لقد سمحت المملكة المتحدة بالتلاعب بها من قبل الإمارات، مما مكّن الأخيرة من توسيع نفوذها الاستعماري الجديد في السودان. وبدلاً من الوقوف مع ضحايا الإبادة الجماعية في السودان، اختارت الحكومة البريطانية حماية ودعم المسؤولين عن هذه الجرائم.
نقطة تحول: الجيش السوداني يستعيد القصر الجمهوري
بعد ما يقرب من عامين من الحرب الإجرامية التي تقودها الإمارات في السودان، حققت القوات المسلحة السودانية، مدعومة بالقوة المشتركة وقوات المقاومة المساندة، اختراقًا استراتيجيًا كبيرًا باستعادة القصر الجمهوري في الخرطوم. يمثل هذا النصر ضربة مدمّرة لمليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، والتي احتلت هذا الرمز السيادي منذ الأيام الأولى للصراع. إن تحرير القصر لا يعيد فقط مؤسسة وطنية محورية، بل يُعد بداية لعملية أوسع لاستعادة السيطرة من قبضة المليشيا في العاصمة.
تؤكد هذه الهزيمة على الانهيار المتسارع في القدرات العسكرية لمليشيا الدعم السريع، التي كانت تعتمد بشكل كبير على التمويل الإماراتي، والدعم بالطائرات المُسيّرة، والخدمات اللوجستية الإقليمية. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل العمليات الميدانية المنسقة والدعم الشعبي الواسع من قوى المقاومة المحلية. وتشير التقارير إلى أن عناصر الدعم السريع فرّوا بشكل عشوائي، تاركين خلفهم المعدات والعتاد، فيما رفعت القوات السودانية العلم الوطني فوق أنقاض ما كان رمزًا للاحتلال.
سقوط هذا المعقل في الخرطوم يفضح بشكل أوضح إفلاس مشروع الحرب بالوكالة الذي تموّله الإمارات في السودان، وهو مشروع فشل رغم المليارات التي أُنفقت على آلة القتل التابعة لمليشيا الدعم السريع.
انتصار المالحة: درس تكتيكي متقن من القوة المشتركة
في ضربة موجعة أخرى لمليشيا الدعم السريع، وجّهت القوة المشتركة للحركات المسلحة هزيمة ساحقة للمقاتلين المدعومين من الإمارات في بلدة المالحة بشمال دارفور، وذلك خلال شهر رمضان 2025. شنّت مليشيا الدعم السريع هجومًا واسع النطاق من ثلاثة محاور في محاولة لاجتياح الجبهة الصحراوية، لكنها وقعت في كمين مُحكم خططت له ونفذته القوة المشتركة بدقة.
تم سحق اثنين من المحاور الثلاثة تمامًا، حيث تكبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أما المحور الثالث فقد جُرّ إلى فخّ مدروس بعناية في مناورة تكتيكية أُطلق عليها اسم “نسج خيوط العنكبوت”، حيث تظاهرت القوة المشتركة بالانسحاب، ما دفع المليشيا للتوغل دون دراية بأنها تدخل إلى منطقة قتل معدّة مسبقًا. وقتل العديد من قادة المليشيا هنالك. ومع ذلك قامت المليشيا باستهداف المدنيين هنالك وسرقة ممتلكاتهم في تكرار لسيناريو حربهم ضد المواطن السوداني.
استولت القوات على عدد كبير من المركبات والعتاد كغنائم حرب، بينما تُرك من تبقى من مقاتلي الدعم السريع إما قتلى أو جرحى أو في حالة فرار مذعورة. وقد تم تطويق الناجين وقطع طرق الهروب، ليجدوا أنفسهم محاصرين في المالحة كما وقع لرفاقهم الذين تم طردهم من القصر الجمهوري.
يوجه هذا الانتصار المنسق رسالة واضحة: الكفّة بدأت تميل. فمليشيا الدعم السريع، التي تستند إلى قوى أجنبية ومجرمين مرتزقة، لم تعد قادرة على فرض سيطرتها في الميدان. والتراجع الذي تعانيه يكشف زيف هيمنتها المزعومة، ويؤكد فشل المقامرة العسكرية الإماراتية في السودان
مؤتمر “السلام وحماية المدنيين” هو مجرد واجهة زائفة
من خلال دعوة الإمارات إلى هذا المؤتمر، ترسل الحكومة البريطانية رسالة واضحة: أن أصوات ضحايا السودان لا تهم، وأن العدالة ليست أولوية، بل المصالح السياسية والاقتصادية. الإمارات لا يمكن أن تكون صانعة سلام بينما هي التي تشعل الحرب في السودان.
عملية السلام الحقيقية يجب أن:
• تُحاسب الإمارات على جرائمها، وليس منحها منصة دولية.
• تشمل الأصوات السودانية الحقيقية، وليس استبعاد الحكومة السودانية بينما يُدعى من يمول الحرب.
• تعطي الأولوية للعدالة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وليس السماح لمجرمي الحرب بالتحكم في مستقبل السودان.
هذا المؤتمر لا يتعلق بالسلام أو بحماية المدنيين، بل يتعلق بحماية المصالح السياسية والاقتصادية للإمارات على حساب الشعب السوداني.
بينما تستمر هذه المسرحية الدبلوماسية، تواصل الإمارات ومليشياتها قتل السودانيين
في الوقت الذي تُروج فيه بريطانيا وشركاؤها لهذا المؤتمر على أنه محاولة للسلام، تواصل مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات حملتها الوحشية ضد المدنيين السودانيين. ومع تزايد خسائر مليشيا الدعم السريع في الميدان، فإن انتقامهم يستهدف الأبرياء.
• القصف العشوائي للمستشفيات مستمر، بما في ذلك القصف المتواصل لمستشفى النو.
• أم درمان تتعرض للقصف العنيف يوميًا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
• مدينة الفاشر لا تزال تحت الحصار، حيث تستهدف مليشيا الدعم السريع الأحياء السكنية بشكل متعمد، مما يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.
بينما يتم الترويج لهذا المؤتمر كأنه مبادرة للسلام، تستمر الإبادة الجماعية التي تمولها وتديرها الإمارات دون توقف.
الإمارات تفلت من العقاب لأنها اشترت الصمت الدولي، من خلال استثماراتها، وتحكمها في الإعلام، ورشاوى سياسية تدفعها لمنع أي انتقادات دولية. بينما يموت السودانيون، يواصل القادة العالميون مصافحة القتلة.
ما الذي يجب على الحكومة البريطانية فعله؟
إذا كانت الحكومة البريطانية جادّة بشأن دعم السودان، فعليها:
1. سحب دعوة الإمارات لمؤتمر “السلام وحماية المدنيين” وإدانة دورها في الحرب.
2. فرض عقوبات فورية على الإمارات لدعمها مليشيات الإبادة الجماعية في السودان.
3. ضمان عملية سلام حقيقية وشاملة يقودها السودانيون، وليس مستعمروهم الجدد.
4. زيادة المساعدات الإنسانية للاجئين السودانيين دون تدخل الإمارات في توزيعها.
5. فضح جرائم الإمارات دوليًا وضمان تقديم قادتها إلى العدالة.
لن يصمت الشعب السوداني
اتحاد دارفور في المملكة المتحدة، إلى جانب الناشطين السودانيين وحلفائهم، سيحتجون ضد مؤتمر “السلام وحماية المدنيين”. نحن نرفض أي عملية تمنح الشرعية للإمارات، لأنها إهانة لملايين السودانيين الذين يعانون من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
الخاتمة: المملكة المتحدة بين العدالة والتواطؤ
السودان لا يحتاج إلى مسرحية دبلوماسية، يحتاج إلى العدالة الحقيقية. يجب أن تختار الحكومة البريطانية بين الوقوف مع الضحايا أو التواطؤ مع مجرمي الحرب.
الإمارات ليست وسيطًا للسلام، بل هي المحرك الأساسي للحرب. وأي عملية تشملها هي مجرد استمرار للإبادة الجماعية في السودان.
سيتم مقاومة وفضح هذا المؤتمر، لأن السودان يستحق سلامًا حقيقيًا، وليس غطاءً سياسيًا للقتلة.
اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة