*د. عاصم محمود المحامي*
تعرض دولاب العمل في الدولة في فترة قحت لتصدعات كبيرة في اشرس حملة للتهجير القسري من الوظيفة وتشريد الآلاف من الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص بل والأجهزة العسكرية والشرطية والقضاء !!!
حيث قامت قحت البائدة بإظهار اسوء أسلوب ليس لافقار الناس بل لهدم أركان الدولة بالتعدي على الخدمة المدنية ، وبواسطة لجنة التمكين *سيئة الذكر* تم فصل العديد من الخبرات ومدراء الإدارات العليا والوسيطة والوظائف العمالية بحجج واهية بأنهم كيزان وفلول وقامت الأحزاب الانتهازية( الشيوعي والأمة والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث ) في قحت بملأ الوظائف من عديمي الخبرة بل وبعضهم ليس لهم مؤهلات أو أدنى خبرة في المجال المعني ، الأمر الذي برز في شكل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية وحجم الفساد وإهدار المال العام واختلال دولاب العمل الإداري ومن هذه النماذج كما ترنمت شاعرة الثورة *جاتك كفاءات يا وطن ..تتسدر الحمل التقيل* !!!!! من هذه النماذج المؤسس نفسه حمدوك الذي اغرق الاقتصاد وجاء بروشتة البنك الدولي ووزير خارجيته اسماء ووزير الأوقاف الذي كان يبحث عن عبدة الأوثان والأحجار في القرن الواحد وعشرين!! والوزير الذي احتفل بماكنة تصوير مستندات لمكتبه !! ووزير الإعلام الناصري القومي فيصل الذي برر التطبيع مع اسرئيل على الرغم من قوميته!! ووزير الثروة الذي سمح بتصدير الإناث من الثروة الحيوانية!! .
أما على مستوى الخدمة المدنية والموظفين فإن الدرجات القيادية الحالية كلها تتبع لقحت البائدة لانه تم تعيينها في عهدها وبأمر الثورة تحت شعار حنبنيهو !! ولم يتم تعديل حتى الآن خاصة وزارة الصحة وعدد من المؤسسات وبالتالي حقيقة التصريحات التي ظل يرددها الفريق ياسر العطا بأن هذه المؤسسات تعج بالعملاء ممن هم ضد الجيش والوطن ولكنهم يجيدون التلون ويحسنون التزلف ويتقنون النفاق فيظهرون خلاف ما يبطنون ولذلك لا يتم اكتشافهم إلا بالسلوك العام والناتج الإجمالي من المؤسسة فتجد منهم السلحفائية في معالجة الاشياء العاجلة والإيجازية . على الدولة أن تتخذ إجراءات عملية وبصورة جادة تجاههم وليس الاكتفاء بالتصريحات فالحقيقة أصبحت علم قضائي للجميع وأمر إبعادهم من مفاصل الدولة لا يقل أهمية عن جبهات القتال فهؤلاء سوس ينخر في جسد الدولة العليل.
الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الاعلان عن الوظائف القيادية ليست مجدية بل غير عملية ولا تتسم بالموضوعية لأن هذه الوظائف شاغليها يتطلب أن يكونو ذوي خبرة وجاءو بالضخ الطبيعي للتدرج الوظيفي وانفقت الدولة فيهم مبالغ طائلة تدريبا وتأهيلا إلى أن اقتربوا من تقلدها وبالتالي هم أولى بها وهذه الطريقة التي سلكها مجلس الوزراء عقيمة وستنتج مدير غير ملم بالتفاصيل الدقيقة للمؤسسة ويحتاج إلى وقت ليس بالقصير للالمام بمتطلبات الوظيفة
أن محور الخدمة المدنية ومعاش الناس ومصالح المواطنين الان بمثابة جبل الرماة في معركة أحد فإن ظهر فيها الخلل فإن معركة الكرامة ستتأخر وستطول بوجود هذه العوائق وعليه ينبغي بذات الهمة أن يتناسب إيقاعها وفعاليتها مع وثبة المقاومة الشعبية والمجاهدين المرابطين في الثغور وفوق هذا وذاك إعادة الاجسام الرقابية اتحاد نقابات عمال السودان والنقابات الفرعية .
