قدّم فريق من المحامين الدوليين في لندن ملفًا مكوَّنًا من 142 صفحة إلى وحدة شرطة العاصمة البريطانية، يوثّق جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال النزاع المستمر في السودان، بطلب إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.
ويتضمّن الملف أدلة على عمليات قتل وتعذيب واغتصاب جماعي، مع التركيز على مبدأ “مسؤولية القيادة”، الذي يُفيد بأن قادة الدعم السريع مسؤولون عن هذه الانتهاكات.
وأشار الملف إلى أن الأدلة المتوفرة تُظهر تورط دول أخرى في دعم قوات الدعم السريع لارتكاب هذه الانتهاكات، ويطلب الملف من المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق عن تورط المليشيا في هذه الانتهاكات.
وقالت المحامية الرئيسية، الدكتورة لوسيا بريسكوفا، لصحيفة «الغارديان» إن هذا الملف سيساهم في مكافحة الإفلات من العقاب الذي يعاني منه الكثيرون في دارفور وفي السودان.
وأشار السير هوارد موريسون، القاضي الدولي السابق، إلى أن الملف شامل ومقنع، ويتميّز بجودة وقيمة فائقتين. وقال إن النهج المبتكر الذي تتبناه يُضيف زخمًا كبيرًا للمساءلة الممكنة للمتورطين في ارتكاب الفظائع التي حدثت بحق العديد من الضحايا في دارفور. المصدر: صحيفة الكرامة
