أكد وزير العدل د. عبد الله درف، على أهمية إحكام التنسيق والتعاون بين الأجهزة العدلية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لحسم القضايا وتحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس النيابة بولاية القضارف مولانا معاوية الحاج عبد الماجد، في إطار زيارته للولاية، حيث ناقش الجانبان سير العمل العدلي وتطورات الأداء القضائي.
النيابة العامةوبسط الأمن
أشاد وزير العدل بدور النيابة العامة في إنفاذ القانون قبل وبعد الحرب، مؤكدًا أنها أسهمت في استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.
وكشف الوزير عن تسجيل أكثر من 1000 بلاغ خلال الربع الأول من العام تتعلق بجرائم الحرب والحرائق والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الموجهة ضد الدولة، مشيرًا إلى إحالة عدد كبير منها للمحاكم.
أكثر من 700 حسمت
أعلن الوزير أنه تم الفصل في أكثر من 700 دعوى خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن النيابة العامة تواصل أداءها رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد أن دورها لا يقل أهمية عن الجهود الميدانية في تعزيز الاستقرار وبسط العدالة.
تنسيق عدلي متكامل
شدد وزير العدل على وجود تنسيق تام بين وزارة العدل والنائب العام، خاصة في الملفات المشتركة المتعلقة بـ:
- اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني
- القانون الدولي الإنساني
- الملفات العدلية ذات الطبيعة المشتركة
القضاء: شريك في الإصلاح العدلي
كما التقى الوزير رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف مولانا برير عمر برير، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ووزارة العدل.
وأكد الوزير أن السلطة القضائية تعد من أهم الجهات القادرة على تطوير التشريعات عبر التطبيق العملي ورصد الثغرات القانونية.
القضاء: إصلاح وتشخيص عبر التطبيق
أشار الوزير إلى أن السوابق القضائية تمثل أداة مهمة في تطوير النظام القانوني، موضحًا أن التجربة العملية تكشف أوجه القصور في بعض القوانين وتساعد على إصلاحها.
إشادة بالتعاون القضائي
من جانبه، أشاد رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف بتعاون وزارة العدل، مؤكدًا أن العمل يسير بصورة سلسة رغم تحديات الحرب.
كما أثنى على اختيار وزير العدل، واصفًا إياه بأنه أكاديمي وباحث قانوني متميز.
خاتمة
في ختام الزيارة، شدد وزير العدل على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأجهزة العدلية بما يخدم العدالة ويحقق الاستقرار في البلاد.
#السودان #القضارف #وزارة_العدل #النيابة_العامة #القضاء #فوري نيوز
