كشف مدير الجمارك السودانية المكلف صلاح أحمد إبراهيم خلال مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن إدارة الجمارك تؤدي عملها بكفاءة على الرغم من ظروف الحرب وان الإيرادات منتظمة و كدليل علي ذلك قال أن إيرادات الشهر الماضي حقتت ربط اشهري وصل إلى 160 ٪ وقال أن الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان الماضي أدت إلى خروج المحطات الجمركية عن الخدمة في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور فضلا عن فقد الآليات والسيارات والبضائع الموجودة فيها.
وأوضح إبراهيم أن الحرب ألحقت خسائر كبيرة بقطاع الجمارك والمستثمرين والموردين على حد سواء، لكنه قال إن من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر بدقة في ظل استمرار الحرب إلا عبر لجان تشكل خصيصا لهذا الغرض.
وأضاف “طبعاً لدينا لجان بعد انتهاء الحرب ستعمل على التأكد تماماً على ما تم فقدانه، وتم فتح بلاغات في النائب العام في الأماكن التي تضررت من الحرب لكن كإحصائيات حقيقة إلا بعد تشكيل اللجان لحصر ما هو موجود والذي تم فقدانه بالضبط، لكن فعلاً هي الخسارة كبيرة”.
وكشف مدير الجمارك عن أضرار بالغة لحقت بمحطة قري الجمركية شمالي الخرطوم ، ومحطة سوبا في شرقها والتي تحوي مستودعات كبيرة تدميرها بكل سياراتها وآلياتها، مشيراً الى أن تعويض خسائر الموردين والمستثمرين الذين فقدوا بضائعهم سيكون قرارا يخضع لرؤية الدولة بعد انتهاء الحرب”.
وقال “فعلاً هي الخسارة كبيرة، يعني مثلاً منطقة قري بكل آلياتها وعرباتها، وحتى المستثمر فقد كثير جداً، وكذلك في سوبا نحن كجمارك فقدنا والمستثمر أيضاً، لكن المعلومات والنتائج الحقيقية ستظهر بعد تشكيل اللجان والتقارير النهائية، لكن الفقد كبير لأنها حرب كارثية ومدمرة صراحة”.
لكنه في الوقت نفسه أكد أن إدارة الجمارك تؤدي عملها بكفاءة على الرغم من ظروف الحرب وقال “نحن لا زلنا صامدين والحمد لله الشيء المتوقع من وزارة المالية ينبغي علينا كجهة إيرادية أن نحققه، الحمد لله إيراداتنا منتظمة ويمكن كدليل الشهر الماضي تحقيق الربط الشهري وصل إلى 160 ٪، صحيح هنالك حرب وقد تأثرنا بها لكن تم ذلك بمجهود إضافي من السادة الضباط من خلال زيادة العمل، واعتبار أن هنالك معركة كل في مجاله، ونحن في مجالنا كجمارك نعمل لكي لا ينهار الاقتصاد والبلد”.
وفيما يتعلق بالشكاوى من الزيادات المستمرة للتعرفة الجمركية، أوضح مدير الجمارك السودانية المكلف أن السلع الأساسية الخاصة بالمواطنين تتناقص الى قيمة صفرية في مقابل زيادات مستمرة لنسبة الجمارك لبعض السلع للسيطرة عليها من إغراق الأسواق، فضلا عن زيادة قيمة السلع الكمالية ومن بينها مستحضرات التجميل وأضاف “بالنسبة للبضائع التي تمس المواطن والمعيشة الناس دائماً تحاول التقليل منها إلى أن تصل الى الفئة صفر، وكمثال لذلك الأرز والعدس واحتياجات المواطن يتم إعفاؤها ، بالنسبة للزيادة تكون لمستحضرات التجميل كمثال للأشياء التي لا يحتاج اليها المواطن بصورة أساسية هذه يكون فيها ارتفاع لذلك يحس المورد بأنها عالية لكنها معادلة لا بد أن تكون، في كونك تزيد من جانب وتخفض في جانب لأنك في النهاية ترتبط بموازنة واقتصاد وإيرادات”.
وتحدث إبراهيم عن خطة لإدارة الجمارك تتضمن تطوير آليات الرقابة والتدريب المستمر للضباط والجنود للحد من تهريب الأسلحة والمخدرات إلى داخل البلاد بالإضافة لمنع تهريب السلع والمنتجات السودانية كالصمغ العربي إلى بعض دول الجوار وهو الأمر الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني.
