القاهره: فوري نيوز
شهدت المصرية القاهرة إنعقاد الورشة التحضيرية الثالثة لملتقى رجال الأعمال السوداني–المصري، المخصّصة للتكامل المصرفي، بحضور ممثلين عن البنكين المركزيين، واتحادات البنوك، بجانب رجال الأعمال، وشركات تعمل على جانبي الاستثمار بين البلدين.
في كلمته قال السفير عمر عدوي إن التكامل المصرفي يمثل جانباً مهماً لأي علاقة اقتصادية ناضجة بين السودان ومصر، مشدداً على أن اللحظة تمثل فرصة لإطلاق مسار حقيقي يقوم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، وأن الإرادة السياسية متوفرة، وما تبقى هو تحويل هذه الإرادة إلى آليات تنفيذية واضحة.
هشام جويد، مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي المصري، ذكر أن المركزي يدرس حالياً طلبات رسمية مقدمة من بنوك سودانية لفتح فروع لها في مصر، مؤكداً عدم ممانعة البنك في دخول البنوك السودانية للسوق المصري، شريطة الالتزام بالاشتراطات القانونية والمالية، وفي مقدمتها رأسمال مدفوع لا يقل عن 150 مليون دولار أو تأسيس شركة مساهمة برأسمال 5 مليارات جنيه، بما يضمن قوة المراكز المالية وقدرتها على العمل في سوق شديد التنظيم.
في كلمته شدد نور الدين محمد سليمان، مدير عام الأسواق المالية ببنك السودان المركزي، على التزام البنك بمعايير الشفافية والربط المصرفي الدولي، مشيراً إلى تفاهمات مباشرة مع البنك المركزي المصري لتوفير خدمات مستدامة للمواطن السوداني المقيم في مصر. وأوضح أن السودان يضم 38 بنكاً تجارياً، منها 19 بنكاً أجنبياً وبنك مصري واحد، وأن النظام المصرفي، رغم الدمار الكبير الذي خلّفته الحرب، عاد للعمل بكامل طاقته.
دون أن يتأثر المودعون بالوصول إلى حساباتهم.
من جانبه أكد الدكتور نظمي ممثل الشركة المصرية السودانية أن العالم يعيد تشكيل خرائط الاقتصاد وسلاسله المالية، وأن الأقاليم التي تبني شراكات مصرفية قوية ستكون الأكثر قدرة على الصمود، مؤكداً أن العلاقة المصرية السودانية مؤهلة لأن تكون نموذجاً للتكامل الإقليمي، شرط الانتقال من الخطاب إلى العمل، ومن الأفكار إلى الاتفاقيات، ومن الاتفاقيات إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.
الدكتور طه حسين، مدير عام شركة زادنا، قال إن الأرقام الرسمية حول حجم الاستثمارات بين البلدين “لا تمثل حتى واحد في المائة من الواقع الحقيقي”، موضحاً أن معظم الأموال المتداولة بين مصر والسودان تجري خارج المنظومة المالية الرسمية، واعتبر أن هذه الفجوة تمثل هدراً لفرص ضخمة، وأن التكامل المصرفي هو المدخل الوحيد لتنظيم هذه التدفقات وتحويلها إلى استثمارات منتجة.
رجل الأعمال جوزيف مكين، ممثل مجلس الأعمال المصري السوداني، ومدير بنك أم درمان الوطني رئيس اتحاد المصارف، بعرض خريطة طريق عملية تشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة بين البنكين المركزيين واتحادي البنوك ومجلس الأعمال، وإطلاق حملات توعية مصرفية للمستثمرين، وتوفير ضمانات تمويل مشتركة، وإنشاء نظام مدفوعات بالعملات المحلية، والربط الرقمي الكامل بين الأنظمة المصرفية، إضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
مديرة الأستاذة لمياء كمال ساتي ذكرت أن البنك استوفى جميع المتطلبات الفنية والقانونية لفتح فرعه في القاهرة،
وهو في انتظار الموافقة الرسمية، في خطوة تمثل تقدماً نحو حضور مصرفي سوداني أكثر انتظاماً في الإقليم، ومؤشراً على رغبة المؤسسات السودانية في استعادة ثقة العملاء والمستثمرين عبر بوابة العمل المصرفي المنظم.
وزير الداخلية يدشن قافلة الدعم لمتحرك الصياد بعروس النيم في ولاية شمال كردفان…
