صرحت اللجنة القانونية لمؤتمر الجزيرة في تصريح صحفي لها ، بانها قدمت مذكرة للنائب العام المكلف حول انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة .
حيث طالبت فيها بإجراء تحقيقات واسعة وعاجلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، والتي وقعت عقب انسحاب قوات الجيش من مدينة ود مدني وسيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة في ديسمبر 2023.
تضمنت المذكرة تفاصيل دقيقة حول كافة الانتهاكات التي طالت المدنيين، والتي شملت القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب والعنف الجنسي، والتهجير القسري للسكان، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والنهب واسع النطاق، والتعذيب والمعاملة القاسيه واللاإنسانية تجاه سكان الولاية، والقصف العشوائي، وتدمير البنى التحتية بالولاية.
طالبت اللجنة القانونية بضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وقد تسلم النائب العام المكلف المذكرة، وأحالها إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة القانونية لمؤتمر الجزيره الرامية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
تؤكد اللجنة القانونية لمؤتمر الجزيرة على ان حماية حقوق المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات تبقى أولوية قصوى، وأنها عازمة على المضي قدماً في الملاحقة القانونية للجناة على الصعيدين المحلي والدولي، وتدعو جميع الجهات المعنية للاستجابة السريعة لضمان حقوق المتضررين وإنصافهم.
