بيان من النيابة العامة
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الحجرات: 6).
تابعت النيابة العامة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وبعض كتاب الأعمدة، من معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية رقم 4401 /2023م، المقيدة بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية.
وقد أثار هذا التداول الرأي العام، مما استدعى توضيح الحقائق.
بناءً على ذلك، وجهت معالي النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن هذه الدعوى. وقد توصلت اللجنة، من خلال تقريرها المقدم للنائب العام، إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها أعضاء النيابة العامة المباشرون لإجراءات الدعوى.
وأكد التقرير أن كل ما أثير لا يستند إلى معلومات صحيحة، ويهدف إلى زعزعة الثقة في أعضاء النيابة العامة.
كما أكد تقرير اللجنة أن أعضاء النيابة العامة المشار إليهم هم من باشروا التحقيق والادعاء العام في مرحلة ما قبل المحاكمة وأمام المحكمة، نيابة عن المجتمع، وقد نالوا أحكامًا بالسجن المؤبد في مواجهة المتهمين في الدعوى المذكورة.
وفي هذا الإطار، تؤكد النيابة العامة أنها تعمل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأنها تعمل في تناغم تام بينها وبين جهاز الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون، في سبيل مكافحة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
#النيابة العامة #دعوة جنائية#دنقلا #فوري نيوز
