تدخل حكومي .. لردّ الأموال وإعادة ضبط أنظمة الخصم بالمصارف

 وجّه بنك السودان المركزي المصارف العاملة بالبلاد بردّ المبالغ التي جرى خصمها بالزيادة من حسابات العملاء، وتصحيح اختلالات أنظمة الخصم، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس.

وأوضح تعميم صادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالبنك المركزي أن مراجعات فنية كشفت وجود خلل في تسلسل خصم السداد بين حسابات الادخار وحسابات الاستثمار، ما أدى إلى تحميل الحسابات الادخارية نسب خصم أعلى من المفترض، وتلقي شكاوى من عملاء بشأن تلك الممارسات، مع إقرار بعض المصارف بحدوث الخطأ.

وشدد البنك المركزي على ضرورة الاسترداد الفوري لأي مبالغ خُصمت بالزيادة من حسابات العملاء، وتحميل صندوق ضمان الودائع مسؤولية السداد بالنسبة لحسابات الادخار (Saving & Savings Plus)، إلى جانب إيقاف الخصومات غير الصحيحة وإرجاع أي مبالغ متعلقة بالأرباح الاستثمارية أو غيرها.

كما ألزم التعميم المصارف بمراجعة أنظمتها التشغيلية بصورة شاملة للتأكد من خلوها من أوجه القصور، وتوضيح الشروط والأحكام للعملاء قبل فتح الحسابات، بما يضمن فهمهم لطبيعة الحسابات وعوائدها والتزاماتها، مع إتاحة المستندات والرد على الاستفسارات دون تأخير.

وأكد بنك السودان المركزي ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقرير مفصل عمّا تم اتخاذه من إجراءات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.