وزير العدل السوداني يناقش وضع الجمعيات القاعدية لمزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، ويعلن تشكيل لجنة لمراجعة قانون مشروع الجزيرة 2005.
الخرطوم – 22 أكتوبر 2025
التقى السيد وزير العدل، د. عبدالله درف، بمكتبه في مجمع الوزارات اليوم، بوفد من مبادرة مزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل.
ورحب السيد الوزير بالوفد، مؤكداً اهتمام وزارة العدل والدولة بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال دفع عجلة الإنتاج الزراعي والحيواني.
مناقشة واقع الجمعيات القاعدية لمزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل
قدم الوفد شرحاً مفصلاً عن التحديات التي تواجه مزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وأبرزها تجميد نشاط الجمعيات القاعدية للمزارعين، مطالبين بضرورة تفعيل جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للقيام بدورها في تعمير المشروع ودعم التنمية المستدامة.
تشكيل لجنة لمراجعة قانون مشروع الجزيرة 2005
تطرق اللقاء إلى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، والذي تضمن عيوباً في التطبيق أدت إلى ظهور مشكلات لم تعالجها نصوص القانون.
وأكد وزير العدل ضرورة إعادة النظر في القانون بما يضمن تحقيق مصلحة المزارعين والمصلحة العامة.
ووعد السيد الوزير بتشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات الصلة لدراسة القانون ومراجعة التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى دراسة وضعية الجمعيات القاعدية قانونياً، وإصدار قرار مناسب يعزز دورها في المشروع.
