ويستهدف المشروع تعزيز قدرات الميناء في استقبال ناقلات الغاز الكبيرة وتوفير مساحات تخزينية تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تطوير المنشآت اللوجستية المرتبطة بعمليات التفريغ والتداول، بما يدعم استقرار الإمدادات ويحد من تقلبات الأسعار للمواطنين والقطاعات الخدمية.
ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي يتيح للشركة تنفيذ المنشأة وتشغيلها وفق الترتيبات التعاقدية، قبل نقل ملكيتها إلى الجهة المعنية وفق النظام المتفق عليه.
وتبلغ السعة التخزينية المستهدفة للمشروع 28 ألف طن متري، وهي سعة يُنتظر أن تسهم في تعزيز قدرة ميناء سواكن على التعامل مع واردات الغاز وتوفير مخزون يدعم احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن تحسين كفاءة عمليات الاستقبال والتوزيع.
وعلى المستوى الاقتصادي، يُتوقع أن ينعكس تنفيذ المشروع على النشاط الاستثماري بولاية البحر الأحمر، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للموانئ والطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام مساهمات أكبر في مشروعات الطاقة على المستوى الإقليمي.
ويمثل مشروع مربط الغاز أحد التوجهات الرامية إلى تطوير المنشآت التخصصية بميناء سواكن، وتعزيز دوره في تأمين إمدادات الغاز وتوفير البنية اللوجستية اللازمة لتلبية الطلب المحلي ودعم استقرار السوق
