الحرب على السودان: جريمة إبادة جماعية تقودها الإمارات
• إبادة جماعية تقودها الإمارات: ما يجري في السودان ليس حربًا أهلية، بل إبادة جماعية أحادية، خططت لها ومولتها ونفذتها دولة الإمارات، عبر مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الذين يُنفذون مشروعًا دمويًا لتحقيق أطماع أبوظبي.
• السلاح والوقود من شرق تشاد: الإمارات تمد الدعم السريع بالأسلحة والوقود عبر طرق التهريب من شرق تشاد، مستخدمة مركبات تحمل شعار الأمم المتحدة، في انتهاك صارخ للحياد الإنساني، وسط صمت أممي مخزٍ.
• مجازر ونزوح ومنع للمساعدات في دارفور: من معسكر زمزم إلى بروش وأم كدادة، ترتكب مليشيا الدعم السريع جرائم حرب بحق المدنيين من قتل وتشريد ومنع وصول الإغاثة.
آلاف النازحين يفترشون العراء دون غذاء أو مأوى، والحاجة إلى ممرات إنسانية وحماية عاجلة باتت ملحّة ولا تحتمل التأخير.
• صمت بريطاني وتواطؤ سياسي: رغم الأدلة المتزايدة، لم تنتقد الحكومة البريطانية دور الإمارات، بل سمحت لها بالمشاركة في مؤتمرات تخص السودان، بينما تساهم فعليًا في قتل وتهجير السودانيين.
• الشعب السوداني لن يستسلم: رغم الإبادة والتشريد، فإن السودانيين يواصلون المقاومة ضد هذا المشروع الخارجي، وسيبقى اسم الإمارات مرتبطًا بالدم والدمار في ذاكرة السودان، مهما حاول الإعلام تلميعه.
ما يحدث في السودان اليوم ليس مجرد صراع داخلي، ولا حرب أهلية بين أطراف متنازعة، بل هو ما نُسميه “حرب إبادة أحادية” (Unicidal War)، حرب تنفذ من طرف واحد ضد شعب أعزل، هدفها التدمير الكامل، والمُخطط والمُنفذ والمُمول لهذه الحرب هو طرف خارجي: دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما تشهده بلادنا ليس نتيجة فراغ سياسي أو انهيار مؤسسات، بل هو مشروع إبادة مخطط له بعناية، تم الإعداد له مسبقًا، وتم تمويله بمئات الملايين من الدولارات، وتنفيذه عبر مليشيا الدعم السريع، التي يجب تصنيفها رسميًا كـ منظمة إرهابية.
حرب الإمارات على السودان: جريمة مكتملة الأركان
لم يكن دور الإمارات في هذا النزاع سياسيًا أو حياديًا. بل كانت الدولة الخليجية الفاعل الرئيسي والمحرك الأول للحرب عبر:
• تخطيط العمليات والتنسيق مع قيادة الدعم السريع؛
• تمويل الحرب بمبالغ ضخمة وصلت لمليارات الدولارات؛
• تسليح المليشيا من خلال طرق تهريب إقليمية ودولية؛
• توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لجرائم الحرب.
الاعتداء الأخير على معسكر زمزم للنازحين، الذي أنشئ قبل أكثر من 20 عامًا كمأوى لضحايا حملات التطهير السابقة, هو دليل حي على أن هذه الحرب ليست بين جيوش، بل هي حرب ضد المدنيين.
تفكيك المعسكر على يد مليشيا الدعم السريع والمجموعات الموالية لهم يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والإمارات متورطة فيها بكل وضوح.
في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، أفادت غرفة طوارئ محلية أم كدادة بولاية شمال دارفور بأن مليشيا الدعم السريع ارتكبت مجازر جديدة في محلية أم كدادة ومحيطها، كان أبرزها الهجوم الوحشي على قرية بروش بتاريخ 19 أبريل 2025، وذلك بعد أيام فقط من هجوم سابق على نفس المنطقة.
أسفر الهجوم عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، في وقت يعيش فيه مئات النازحين في العراء وتحت الأشجار دون مأوى أو مساعدات إنسانية. وأدانت الغرفة هذه الجرائم بأشد العبارات، ووصفتها بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبةً بـتوفير حماية فورية وفعالة للمدنيين، وضمان وصول آمن ودائم للمساعدات الإنسانية.
كما نبهت إلى أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الفظائع، ويزيد من معاناة المدنيين الذين تتضاعف مآسيهم مع كل موجة نزوح جديدة.
إن هذه المذبحة تمثل حلقة أخرى في مسلسل الإبادة الجماعية المدعومة خارجيًا، والتي تهدف إلى تهجير وترويع الشعب السوداني.
الهدف: السيطرة على الموارد والموانئ
لكن لماذا كل هذا؟ الجواب واضح: الجشع والسيطرة. الإمارات تسعى لوضع يدها على الأراضي، وعلى الموانئ البحرية والبرية، وعلى الموارد الطبيعية الهائلة في السودان – من الذهب المستخدم فعليًا في تمويل الحرب، إلى اليورانيوم الذي لم يُستخرج بعد.
في نظر صانعي القرار في أبوظبي، الإنسان السوداني لا يساوي شيئًا أمام الأرباح والمكاسب الاستراتيجية. ولذلك تُرتكب المجازر، ويُستخدم الاغتصاب كسلاح، ويُهجّر السكان، وتُدمر المدن والقرى.
الدمار يمتد عبر السودان
ما حدث في دارفور لا يختلف عن ما يحدث في الخرطوم، والجزيرة، وكردفان.
في كل مرة تُهزم مليشيا الدعم السريع على يد الجيش السوداني أو القوات المشتركة، تلجأ إلى المدنيين وتُنفّذ انتقامها في القرى والمخيمات.
قوات الدعم السريع تلقت هزائم متتالية، لكنها كلما انكسرت عسكريًا، صبّت انتقامها على الأطفال والنساء والمسنين.
قصة النزوح والمأساة الإنسانية
الهجوم على زمزم لم يكن نهاية المأساة، بل بدايتها. أُجبر آلاف المدنيين على الهروب إلى مدينة طويلة، التي تسيطر عليها أيضًا مليشيا الدعم السريع. وفي الطريق، فقد كثيرون حياتهم، بعضهم بسبب القتل المباشر على يد المليشيا، وآخرون بسبب ظروف النزوح القاسية.
هذه الكارثة الإنسانية هي وجه آخر لحرب الإمارات في السودان: تشريد، جوع، مرض، وموت بطيء في العراء، وسط تجاهل دولي مخزٍ.
الغزو الخارجي يقابله صمود داخلي
رغم كل هذا، فإن الشعب السوداني لم ولن يستسلم. هذا الغزو الأجنبي، الذي تقوده مليشيا مدفوعة من الخارج، يُقابَل بمقاومة لا تلين من داخل السودان وخارجه.
مشروع الإمارات سيفشل، وستنكسر مليشياتها على صخرة الإرادة الشعبية. لكن الشيء الوحيد الذي لن يفشل، هو أن اسم دولة الإمارات سيظل مرتبطًا بهذه الحرب القذرة ونتائجها لعقود قادمة.
لبلد طالما تباهى بـ”الأطول”، و”الأول”، و”الأكبر”، نضيف الآن لقبًا جديدًا: “الممول الأول للإبادة الجماعية في السودان.”
دعوة للتحرك
اتحاد دارفور في المملكة المتحدة يوجه نداءً واضحًا ومباشرًا إلى الجهات المعنية، مع التأكيد على ما يلي:
1. الحكومة البريطانية لم تُظهر حتى الآن موقفًا أخلاقيًا أو سياسيًا مسؤولًا تجاه ما يجري في السودان. تجاهلت توصيف ما يحدث كإبادة جماعية، وامتنعت عن انتقاد واضح لدور الإمارات رغم الأدلة المتزايدة على تورطها في تمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع، بل وسمحت لها بالمشاركة في مؤتمرات عن السودان بينما تساهم في قتل السودانيين.
2. نطالب البرلمان البريطاني بفتح تحقيق شفاف في دور دولة الإمارات في الحرب على السودان، وفرض عقوبات على الأفراد والجهات الإماراتية التي تموّل وتدعم مليشيا الدعم السريع.
3. نطالب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتصنيف مليشيا الدعم السريع كـ منظمة إرهابية، وفتح ملفات تحقيق ضد داعميها، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية.
4. ندعو المنظمات الإعلامية والحقوقية إلى تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لتدخل الإمارات، وعلى صمت الحكومات الغربية بما فيها البريطانية.
5. ندعو الجاليات السودانية، وخاصة في المملكة المتحدة، إلى مواصلة الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي من أجل كشف هذه الجرائم، ومحاسبة كل من يقف وراءها، داخليًا أو خارجيًا.
6. نُدين بشدة تقاعس الأمم المتحدة وصمتها المريب تجاه استخدام مليشيا الدعم السريع لشعاراتها ومركباتها في نقل الأسلحة والوقود من شرق تشاد إلى داخل السودان. هذا الصمت غير مبرر ويُعد تواطؤًا غير مباشر، ويقوّض حيادية المنظمة ومصداقيتها. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذا الاستغلال المشين، وإصدار توضيحات رسمية للرأي العام السوداني والدولي.
اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
