قرار حكومي يضع حداً لحج المسؤولين على نفقة الدولة

حظر رسمي لحج المسؤولين على نفقة الدولة

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، عمر مصطفى، صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء كامل إدريس يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في جميع المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.

تنفيذ فوري للقرار

وأكد مصطفى أن المجلس الأعلى للحج والعمرة شرع فوراً في وضع القرار موضع التنفيذ، التزاماً بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام.

وأوضح أن القرار يشمل كافة المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، ما يعني منع تمويل رحلات الحج لأي مسؤول حكومي من الميزانية العامة.

ميزانية الحج

وشدد الأمين العام على أن أداء فريضة الحج ينبغي أن يتم من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المال العام.