استناداً لإعلان حالة الطوارئ رقم (1) لسنة ۲۰۲۳م و عملا بأحكام المادة (۸) الفقرة (۲) مقروءة مع (٥) الفقرة (هـ) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسـ ١٩٩٧ سنة والمادة 9 الفقرة 1 من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م لسنة وإشارة للقرار الوزاري رقم ٢٠٢٤/٤٤م الصادر من وزير الداخلية الخاص بتنظيم الوجود الاجنبي وضبط الهوية .
أصدر أمر الطوارئ الآتي نصه :-
أولاً : إسم الأمر وبدء العمل به
يسمى هذا الأمر أمر طوارئ رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤م بضيط الوجود الاجنبي وحظر البصات السفرية والمركبات الخاصة والعامة بحمل أي راكب اجنبي او مواطن لا يحمل رقم وطني او اوراق ثبوتيه الي داخل الولاية . ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
ثانيا : الأمر
ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية .
حظر البصات السفرية والمركبات الخاصة والعامة بحمل أي راكب اجنبي او مواطن لا يحمل رقم وطني او اوراق ثبوتيه الي داخل الولاية .
ثالثا : نطاق سريان الامر
يسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية نهر النيل اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا الأمر.
رابعا : سلطات القوات النظامية والنيابة
في اطار اتفاذ هذا الأمر تكون للقوات النظامية والنيابة السلطات الآتية : ا العمل على تطبيق واتفاذ هذا الأمر.
ب الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضوع مخالفه لهذا الأمر
وذلك حتى اكتمال التحري والمحاكمة
ج القبض علي الاشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش وسائل النقل.
