وجاء تصريحها بعد بيان مشترك أصدره مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة، والواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، أعلنا فيه رفضهما دعوة البرهان للحوار بصيغته الحالية، مؤكدين أن استمرار الحرب والانقسام العسكري والجغرافي يمنع عقد عملية سياسية شاملة داخل البلاد.

وأوضحت أن اللقاء يمكن أن يشكل فرصة لإعادة بناء العلاقات بين تيارات حزب الأمة القومي وكياناته المختلفة، والعمل على أولويات تشمل وحدة السودان وسيادته وإنهاء الحرب وصون حقوق المواطنين في دولة مدنية ديمقراطية.

وفي موقفها من دعوة البرهان، قالت المهدي إنها تتفق مع جوهر الموقف المشترك الذي يرى أن الحوار الوطني لا يمكن أن يُجرى تحت سلطة أحد طرفي الحرب أو أن يتحول إلى وسيلة لإضفاء شرعية على الأمر الواقع أو تكريس الانقسام. لكنها أشارت إلى اختلافها مع طريقة التعامل مع الدعوة، موضحة أن المطلوب ليس قبولها كما طُرحت أو منحها شرعية مسبقة، بل التعامل معها باعتبارها واقعاً سياسياً يمكن تحويله إلى فرصة لطرح الضمانات والشروط التي تجعل الحوار ممكناً وذا جدوى.

وأضافت أن رفض الدعوة وحده لا يصنع بديلاً، وأن وضع شروط غير قابلة للتحقق دون التزام متبادل من الأطراف لن يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية.

وطرحت المهدي رؤية تقوم على تهيئة المناخ للحوار عبر أربع دوائر من الثقة تشمل القوى السياسية والمدنية، والقوى المدنية والعسكرية والمسلحة، والعلاقة بين القوى السياسية والمجتمع، إضافة إلى الثقة بين الشعب والقوات المسلحة والمجموعات المسلحة. وقالت إن الهدف ليس افتراض وجود الثقة، بل بناء ضمانات مراقبة تسمح للأطراف بالجلوس معاً رغم غيابها.

وأكدت أن القضية لا تتعلق فقط بتوقيت الحوار أو تشكيل اللجنة التي تديره، بل بكيفية تهيئة السودانيين للجلوس معاً بصورة مختلفة. وحمّلت القوى السياسية والمدنية والقوات المسلحة والمجموعات المسلحة والمجتمعات الأهلية والإعلام والمبادرات الشبابية والدينية والنسوية مسؤولية تهيئة المناخ للحوار.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي في التيسير وبناء القدرات، دون أن يتحول هذا الدعم إلى وصاية أو بديل عن الإرادة السودانية.

واقترحت أن تُختتم هذه الجهود بميثاق سوداني يحدد المبادئ والقواعد التي تحكم المرحلة الانتقالية نحو السلام والحوار، بوصفه التزاماً عملياً وليس مجرد إعلان سياسي.

وقالت المهدي إن السودان يحتاج إلى خطوات عملية تمهّد الطريق للحوار، مؤكدة أن البيانات وحدها لا تكفي، وأن المطلوب هو الجمع بين القول والفعل في إدارة المرحلة المقبلة.