تسع دول ضمن قائمة الحظر المؤقت لإصدار تاشيرة الإمارات هل السودان من بينها؟
فوري نيوز/21 سبتمبر/2025
في خطوة مفاجئة أدرجت السلطات الإماراتية تسع دول ضمن قائمة الحظر المؤقت على إصدار التأشيرات للعام 2026، في خطوة لم تُحدد الحكومة موعداً رسمياً لإنهاء العمل بها، لكنها أكدت أن هذه القيود لا تشمل المقيمين داخل الدولة الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول، إذ يواصلون إقامتهم وعملهم بشكل قانوني دون تأثر بالقرارات الأخيرة. وتشمل الإجراءات تعليق إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل لمواطني الدول المدرجة في القائمة، ما يعني أن مواطني هذه الدول لن يتمكنوا من التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات دخول إلى الإمارات حتى إشعار آخر.
تأشيرات معلقة
وبحسب ما ورد في تعميم صادر عن سلطات الهجرة الإماراتية، فإن القرار يشمل تعليق استقبال طلبات التأشيرات السياحية وتصاريح العمل من مواطني الدول التالية: السودان، ليبيا، أفغانستان، اليمن، الصومال، لبنان، بنغلاديش، الكاميرون، وأوغندا. ويُعد هذا الإجراء مؤقتاً، وفقاً للتصريحات الرسمية، لكنه لم يُرفق بأي جدول زمني لرفع الحظر أو إعادة فتح باب التقديم أمام مواطني هذه الدول. ويُطرح في هذا السياق تساؤل واسع حول الأسباب التي دفعت الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة من الجهات المعنية.
دوافع أمنية
ورغم عدم صدور بيان رسمي يشرح خلفيات القرار، تشير تقارير ومصادر متعددة إلى أن الحظر يرتبط بمخاوف أمنية تهدف إلى حماية سكان الإمارات من تهديدات محتملة، مثل الإرهاب أو الأنشطة غير القانونية. كما يُرجّح أن تكون التوترات الجيوسياسية والعلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج وبعض الدول الأخرى من بين العوامل التي ساهمت في اتخاذ هذا الإجراء. ويُفهم من ذلك أن القرار يأتي في إطار سياسة وقائية تتبعها الإمارات لضبط حركة الدخول إلى أراضيها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة
تأثيرات مباشرة
ويرى خبراء أن هذه القيود تحمل انعكاسات مباشرة على العلاقات الثنائية بين الإمارات والدول المتأثرة، وعلى أوضاع المغتربين من تلك الدول. فقد أبلغ عدد من المغتربين من باكستان وبنغلاديش ودول أفريقية عن صعوبات في تجديد تصاريح العمل أو التقدم لوظائف جديدة داخل الإمارات، ما أدى إلى تباطؤ في حركة التوظيف والتبادل التجاري والسياحي، لا سيما مع السودان الذي يُعد من أبرز الدول المتأثرة بالقرار. ومع ذلك، فإن المقيمين الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول لا تشملهم هذه القيود، ويُسمح لهم بمواصلة العمل والإقامة دون تغيير في وضعهم القانوني.
تمييز قانوني
من المهم في هذا السياق التمييز بين حظر التأشيرات وحظر السفر، إذ إن الحظر الحالي يتعلق بمنع مواطني دول معينة من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات جديدة لدخول الإمارات، بينما يختلف حظر السفر الذي يُطبق على أفراد محددين بغض النظر عن جنسياتهم، ويكون مرتبطاً بظروفهم الشخصية أو القانونية. هذا التمييز القانوني يوضح أن القرار الإماراتي لا يُعد منعاً شاملاً من الدخول، بل هو إجراء تنظيمي مؤقت يستهدف ضبط عملية إصدار التأشيرات الجديدة وفقاً لمعايير أمنية وسياسية محددة.
##الإمارات
##تأثيرات
##حظر دول
##فوري نيوز
