
شدد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، أهمية تعزيز خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، مشدداً على ضرورة تحويل مخرجات وتوصيات الملتقى إلى خطوات عملية تسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ملتقى الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني في السودان، الذي نظمته الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بمشاركة واسعة من ممثلي الولايات ومراكز الخدمة والشركاء الوطنيين والدوليين بفندق القراند هوتيل .
وشهد الملتقى مشاركة واليي غرب دارفور وجنوب دارفور، إلى جانب وزراء ومديري الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولايات، فضلاً عن حضور عدد من المنظمات والجهات الداعمة، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي شارك مدير عملياتها من جنيف في أعمال الملتقى، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعونة اليابانية للإغاثة والتنمية، والجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث، ومنظمتي جاسمار وهانديكاب، واتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.
وناقش الملتقى واقع مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني، والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص الكوادر المتخصصة والمواد والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات، كما استعرض سبل تطوير الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وخرج المشاركون بجملة من التوصيات، شملت إجراء تقييم شامل للمراكز خلال (30) يوماً، والعمل على إعادة تشغيل المراكز القابلة للاستعادة خلال (90) يوماً، إلى جانب تنظيم آليات الإحالة والمتابعة بين الولايات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين جودتها.
كما تقرر أن تعد الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، خلال أسبوعين، مصفوفة تنفيذية توضح مسؤوليات الجهات المعنية، والموارد المطلوبة، والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ التوصيات.
وأكد الوزير أن نجاح خدمات الأطراف الصناعية لا يقتصر على توفير الطرف الصناعي فحسب، وإنما يتطلب أن يكون ملائماً لاحتياجات المستفيد، وأن تصاحبه برامج للتدريب والتأهيل والمتابعة والصيانة، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب وتحسين حياة المستفيدين بصورة مستدامة.
وأعرب معتصم عن تقديره لجميع الجهات والمنظمات والشركاء الذين أسهموا في إنجاح الملتقى، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لنجاح التوصيات يتمثل في انعكاسها الإيجابي على حياة المستفيدين وتعزيز فرص حصولهم على خدمات نوعية ومستدامة.






