ارتفاع أعداد المحظورين من السفر وإحالة ضباط للصالح العام
طالب مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي الصديق باصدار تشريعات صارمة جديدة تصنف جرائم التلاعب فى الهوية بجرائم ضد الدولة تمس الامن الوطنى تصل عقوبتها للاعدام وقال الصديق في حوار خاص ان المراجعة مستمرة للهويات المستخرجة وعبر اساليب جديدة تمكن من الكشف السريع للمخالفات مؤكدا ان المراجعة سكتشف كل من تحصل على رقم وطنى بطريقة ملتوية
ارجع اللواء سامى الصديق مدير السجل المدنى الزيادات الكبيرة التى تمت مؤخرا فى قائمة المحظورين من السفر لادراج من اخرجتهم المليشيا من السجون بداية الحرب بالقائمة مطالبا بعدم إنزعاج من يجدون انفسهم بقائمة الحظر لتطابق الاسماء والذى يحدث لعدم وجود البصمة العشرية التى يجرى العمل حاليا لتنفيذها ملمحا لسهولة الاجراءات لرفع الحظر لمن يحظروا لمجرد تطابق الاسماء
كاشفا عن احالة( ٥) ضباط للصالح العام كانوا قد ضبطوا ضمن خلية تشمل سماسرة قبيل الحرب بشرق النيل بولاية الخرطوم يعملون على استخراج ارقام وطنية مشيرا الى ان عميلة الضبط تمت اثناء محاولتهم الدخول لنظام السجل الذى يحديد جهة المحاول لاجهزة الرقابة بالسجل مما ساعد على ضبطهم وتقديمهم لمحاكمات
واضح انه تم حظر اسرة مكونة من ٣٢ شخصا بعد ان اتضح ان الاب كان قد استخرج هوية بطريقة ملتوية وهو لايستحقها وقام بعد ذلك بموجبها باستخراج ارقاما وطنية لاسرته فتم حظرهم جميعا واتبعت معهم الاجراءات اللازمة
وأوضح اللواء سامى ان فقدان بعض الولايات ومؤسسات ولاية الخرطوم لبيانات العاملين بسبب الحرب ومطالبتهم للعاملين بمد الادارات بمعلوماتهم قد يدفع البعض لتغيير اعمارهم مؤكدا استعداد السجل المدنى لمد المؤسسات والجهات بالاعمار الحقيقية حالة طلبهم
