
شدد الأستاذ النور الشيخ النور، رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، أن التحدي الأساسي الذي يواجه الاستراتيجيات والمبادرات في السودان لا يكمن في غياب الأفكار والرؤى، وإنما في ضعف آليات التنفيذ وتحويل الخطط إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن العديد من المبادرات المجتمعية تظل حبيسة الأوراق، ولا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، الأمر الذي يستدعي تعزيز آليات المتابعة والتقييم وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحها.
جاء ذلك خلال مشاركته في السمنار الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بمقره في الخرطوم، لمناقشة استراتيجية التماسك والسلم الاجتماعي في الراهن والمستقبل المنظور، بمشاركة أكثر من ثلاثين من الخبراء والعلماء والأكاديميين والعسكريين، وممثلي الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات ومديري مراكز السلام بالجامعات السودانية.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي على ضرورة منح قضايا العمل الاجتماعي والسلم المجتمعي الاهتمام الذي تستحقه، باعتبارها مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمات والوقاية من النزاعات وتعزيز قدرة المجتمع على التعايش والاستقرار، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة طرح المبادرات إلى مرحلة التنفيذ العملي وتحقيق الأثر على أرض الواقع.
وشهد السمنار نقاشاً علمياً موسعاً حول الاستراتيجية التي أعدها خبراء وباحثون بالمركز، حيث قدم المشاركون مداخلات ورؤى وأفكاراً تناولت محاورها بالتشريح والتحليل، وأسهمت في إثراء محتواها وتوسيع آفاقها، بما يعزز فرص تطويرها لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتحديات المستقبل.
وفي كلمته خلال افتتاح السمنار، أكد الدكتور محمود زين العابدين محمود، المدير العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، أن السلم الاجتماعي والتعايش السلمي يمثلان مرتكزات أساسية لمرحلة التعافي المبكر في السودان، موضحاً أن السلم الاجتماعي ليس مجرد اتفاقيات أو مبادرات معزولة، بل هو منظومة متكاملة من التعايش والمواطنة والأمن المجتمعي، وأن تحقيق التعافي في مختلف المجالات يظل رهيناً بتوافر الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
من جانبه، أشاد الأستاذ أبو ذر الحافظ، وكيل وزارة الحكم الاتحادي، بجهود المركز في إعداد الاستراتيجية، مؤكداً أهمية التنسيق بين المركز والولايات لإنزالها إلى أرض الواقع، ومشيراً إلى توافق العديد من محاورها مع خطة الوزارة. كما شدد على أهمية دور الإدارة الأهلية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، وتعزيز نظم الإنذار المبكر للوقاية من النزاعات، وربط جهود السلم المجتمعي بالتنمية الريفية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المحلي.
وأعلن وكيل الوزارة استعداد الوزارة للتعاون مع المركز في تنفيذ الاستراتيجية، والعمل على استقطاب الموارد والتمويل اللازمين عبر الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.
وخلصت مداولات السمنار إلى أهمية استيعاب ملاحظات ومقترحات المشاركين ضمن عملية تطوير الاستراتيجية، ومواصلة التشاور والعصف الذهني مع الخبراء والمؤسسات ذات الصلة، وصولاً إلى صياغة استراتيجية متكاملة تُرفع إلى الجهات المعنية بالدولة لتكون مرجعية وطنية لجهود وبرامج إحلال السلم المجتمعي وتعزيز التماسك الاجتماعي في السودان.
ويأتي هذا السمنار في إطار الجهود البحثية والمؤسسية الرامية إلى بلورة رؤية وطنية شاملة للسلم الاجتماعي، تنتقل من تشخيص التحديات إلى وضع الحلول والآليات العملية لبناء مجتمع متماسك قادر على تجاوز آثار الحرب وتأسيس مستقبل يسوده السلام والاستقرار






