قرار بنوك الدم يدخل حيز التنفيذ في 10 ولايات
شرعت (10) ولايات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (117) لسنة 2025، القاضي بفصل بنوك الدم عن إدارة المعامل، وتبعيتها فنياً لوزارة الصحة الاتحادية وإدارياً لوزارات الصحة بالولايات،
في خطوة تستهدف تطوير خدمات نقل الدم وتعزيز الرقابة وضمان سلامة ومأمونية الدم المنقول.
ماذا ينص عليه القرار؟
ينص القرار على إعادة تنظيم تبعية بنوك الدم بالولايات، بحيث تخضع فنياً لوزارة الصحة الاتحادية لضمان توحيد السياسات والمعايير، بينما تتبع إدارياً لوزارات الصحة الولائية لتحقيق التكامل مع بقية الخدمات الصحية.
ويأتي القرار ضمن توجهات إصلاحية أوسع لإقامة نظام قومي موحد وفعال لبنوك الدم، يرسخ المساءلة القانونية والإدارية ويرفع مستوى الجودة.
أهداف الخطوة الجديدة
وأوضح مدير الإدارة القومية لخدمات نقل الدم، د. عصام الدين حسن، أن القرار يسهم في توحيد السياسات الفنية على المستوى القومي، وتعزيز الرقابة، وضمان مطابقة الخدمات للمعايير القومية والدولية، وعلى رأسها معايير منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الإشراف الفني الاتحادي سيوفر قاعدة بيانات مركزية وشبكة تنسيق بين بنوك الدم في الولايات، بما يحسن الاستجابة للطوارئ ويسد فجوات الإمداد.
لماذا تم فصل بنوك الدم عن المعامل؟
بحسب المسؤولين، فإن طبيعة عمل بنوك الدم تختلف فنياً وتقنياً عن المعامل الطبية، إذ تشمل سلسلة متكاملة تبدأ من التبرع، مروراً بالفحص والتخزين، وصولاً إلى النقل والتوزيع، ما يتطلب استقلالاً إدارياً وفنياً لضمان أعلى معايير السلامة.
الولايات التي بدأت التنفيذ
الولايات التي شرعت فعلياً في تنفيذ القرار هي: الجزيرة، سنار، القضارف، النيل الأبيض، الشمالية، غرب كردفان، وسط دارفور، شمال دارفور، شرق دارفور، وغرب دارفور، فيما تواصل ولايات أخرى استكمال إجراءات الفصل وإنشاء الهياكل التنظيمية لبنوك الدم المركزية.
لجان متابعة وإشراف
وأعلنت اللجنة المكلفة بإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية لبنوك الدم المركزية بالولايات أنها عقدت سلسلة اجتماعات دورية، وستوفد فرقاً فنية للإشراف على تنفيذ القرار ومتابعة إجراءات الفصل، لضمان التطبيق الكامل وفق الرؤية القومية المعتمدة.
#السودان # مجلس الوزراء # بنك الدم # قرار #فوري نيوز
