فوري نيوز: أبو مغفرة
أصدرت محكمة في لندن قراراً قضائياً يقضي بتقييد حكومة جنوب السودان من الدخول في أي تعاقدات جديدة لبيع النفط، في خطوة من شأنها إحداث ارتباك في صادرات النفط وإثارة تداعيات اقتصادية على دولة يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على العائدات النفطية.
ويأتي القرار في سياق نزاع قانوني مرتبط بصفقات بيع نفط آجلة أبرمتها حكومة جنوب السودان مع شركة خدمات نفطية بريطانية، كانت بموجبها تحصل جوبا على سيولة مالية مقدماً مقابل تسليم شحنات نفط لاحقاً عبر ترتيبات تصدير معقدة.
تداعيات على الصادرات النفطية
اعتمد جنوب السودان لسنوات على هذه الصفقات التي توفر له تدفقات نقدية مستقرة نسبياً، في وقت تصل فيه مساهمة النفط إلى نحو 90% من إيرادات الدولة.
أثر الحرب في السودان
أدى اندلاع الحرب في السودان منذ أبريل 2023 إلى اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة المرتبطة بمسار التصدير عبر ميناء بورتسودان، ما انعكس على تأخر شحنات النفط والتزامات التسليم.
عجز مالي متراكم
وبحسب تقديرات مرتبطة بالصفقات، فإن تأخر التسليم خلال عامي 2024 و2025 تسبب في عجز يقدر بنحو 142 مليون دولار، وهو ما ينعكس أيضاً على السودان باعتباره شريكاً لوجستياً في عمليات النقل والتصدير والتكرير.
خيارات محدودة أمام جوبا
تواجه حكومة جنوب السودان خيارات صعبة، أبرزها البحث عن ممولين جدد من آسيا أو انتظار تسوية الالتزامات الحالية، في ظل توقعات بارتفاع تكلفة التمويل الجديد بسبب المخاطر القانونية والاقتصادية القائمة.
انعكاسات إقليمية أوسع
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد يفرض ضغوطاً إضافية على اقتصاد جنوب السودان، مع احتمالات امتداد أثرها إلى السودان المرتبط بقطاع الخدمات النفطية والنقل.
#فوري نيوز#جنوب_السودان#النفط #محكمة_لندن
