تشهد مدينة سنار حالة من الغضب والاحتقان في أوساط أصحاب المحلات التجارية، عقب قرار حكومي مفاجئ بفرض رسوم ترخيص تجاري وبلدي باهظة، وصفها التجار بـ”غير المنطقية” في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهكة التي تمر بها البلاد.
حيث اقرات حكومة ولاية سنار رسوما باهظة على المحلات التجارية وسط موجة سخط عارمة من أصحاب المحال التجارية الذين اعتبروا الخطوة بانها غير منطقية في ظل اقتصاد منهك بسبب الحرب وركود عام وعدم استقرار للاسواق وضعف الدخل .
وفرضت حكومة الولاية رسم 150,000 ألف جنيه عبارة عن رخصة تجارية على طبالي المحلية و170,000 ألف جنيه وما فوق على الدكاكين الكبيرة.
ووجدت الخطوة معارضة كبيرة واستنكار واسع من أصحاب طبالي المحلية مشيرين إلى أن الرسوم المفروضة لا تناسب ابدا مدخولاتهم خاصة وانهم يدفعون رسوما شهرية قيمتها 36500 ألف جنيه للمحلية بموجب العقد الايجاري المبرم معها إضافة إلى العوائد الأخرى التي تتمثل في رسوم الشهادة الصحية وكارت الدفاع المدني.
وطالب أصحاب طبالي المحلية بضرورة تدخل الوالي لتخفيض هذه الرسوم المجحفة مؤكدين انهم هم من ضحوا وصمدوا في مدينة سنار حينما كانت محاصرة من قوات الدعم السريع وواجهو الموت والرعب والمرض في الوقت الذي هرب فيه تنفيذيو حكومة الولاية من موظفين ومتحصلين وغيرهم.
الجدير بالذكر ان حكومة ولاية سنار زادت جميع العوائد بنسبة أكثر من 100% حيث ضاعفت رسم الرخصة التجارية من 75000 ألف جنيه إلى 150,000 ألف جنيه ورسوم المحلية على الطبالي من 12000 إلى 36500 ألف جنيه.
