اخر القول
بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨م التي اطاحت بحكومة الرئيس السابق المشير البشير أصابت عدد كبير من مؤسسات الخدمية المدنية الفشل وادى إلى تعطيل العديد منها إما بسبب تكوينها من النظام السابق أو تعيين أشخاص ذات ولاء للحكومة الجديدة وليس لديهم اي خبرات تاهلهم لتولي المناصب القيادية في تلك المؤسسات، ومن هذه المؤسسات الصندوق القومي لتشغيل الخريجين الذي تأسس كجزء من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب وتحفيز الاقتصاد وكان الهدف من إنشاؤه تقليص معدلات البطالة بين الخريجين من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص تدريب وتوظيف وكان يشكل للشباب آمال بتحقيق مستقبل أفضل من خلاله إلا أن هذه الآمال اصطدمت بواقع مرير مما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة.
وبعد قيام إجراءات ٢٥ أكتوبر التصحيحة والإطاحة بحكومة حمدوك وبعدها قيام الحرب في السودان مازال بعض من الوزراء ومدراء المؤسسات يحتفظون بمواقعهم بل تم إعادة بعضهم لمؤسسات كانوا يديرونها وهم الذين عطلوا العمل بها مرة أخرى واتطرق هنا للشخص الذي يتولى منصب الأمين العام لتشغيل الخريجين عادل بابكر الذي كان قد غادر منصبه قبل فترة بعد إيقافه عن العمل بعد صراعه مع وزيرة العمل والإصلاح الإداريالسابقة لمدة عام وشكلت له لجنة تحقيق في مخالفات إدارية وقانونية وازداد صراعه مع الموظفين وصلت إلى تقديمهم لمذكرة لوزير العمل يطالبون بإنصافهم وجاءت النتيجة من قبل الأمين العام بفصلهم جميعا.
المستغرب في الأمر إعادته لموقعه من قبل وزير العمل الحالى أحمد عبدالرحمن قبل البت في عمل اللجنة التي كونت له من قبل.
الجديد في الأمر الرسالة الصوتية المسجلة والتي تناقلتها الوسائط والتي قام فيها بتهديد للموظفين بفصلهم مرة أخرى بعد إعادتهم للخدمة مرة أخرى.
يبقى الأمل في تحقيق تغيير حقيقي يتجاوز الوعود إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ولابد من محاسبة الأمين العام لهذا الصندوق والنظر للمذكرة التي رفعت من قبل الموظفين وحمايتهم وان تكون مهمة الصندوق نحو مستقبل أفضل للشباب السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدلا من تشريد الموظفين والخريجين.
