تعرضت مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات لهزائم متتالية على يد القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني)، والقوة المشتركة، والمجموعات المقاومة. ونتيجة لذلك، لجأت المليشيا إلى ارتكاب المجازر، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، مستهدفة المدنيين في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة وبث الرعب. وكجزء من هذه الحملة، قامت قوات الدعم السريع بمهاجمة وإحراق قرى دبة، أنجمينا، ونايرة، الواقعة شمال غرب معسكر زمزم للنازحين، مما أدى إلى مزيد من النزوح وتعميق الأزمة الإنسانية.
• الاغتيالات الممنهجة واضطهاد الكوادر الطبية: قامت مليشيا الدعم السريع بتصفية الدكتور معاوية دقاش، وتواصل ملاحقة واعتقال وقتل العاملين في القطاع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها، مما يشكل هجومًا منظمًا لتدمير النظام الصحي في السودان وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج.
• قصف مليشيا الدعم السريع لمدينة الأبيض: قامت مليشيا الدعم السريع بقصف مدينة الأبيض في شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال في مدرسة قرآنية، وتدمير المنازل، في استمرار لجرائمها ضد المدنيين السودانيين.
• تسليم خادع للجنجويد: تسليم قيادة اللواء 22 في كتم لموسى هلال هو مناورة استراتيجية لحماية مليشيا الدعم السريع، مما يمكنها من إعادة تنظيم صفوفها، وإطالة حصار الفاشر، ومواصلة حملتها الإجرامية في دارفور والسودان. يجب على الحكومة السودانية رفض هذا الاتفاق الزائف وإعطاء الأولوية لتفكيك الوجود العسكري لمليشيا الدعم السريع.
• الدور المباشر للإمارات في الإبادة الجماعية بالسودان: تعد الإمارات، بقيادة محمد بن زايد، الممول والداعم الرئيسي لمليشيا الدعم السريع، حيث قدمت لها التمويل والأسلحة والدعم اللوجستي لتمكينها من ارتكاب جرائم الحرب، والمجازر، والتغيير الديموغرافي القسري. يجب أن يتم الاعتراف الرسمي بتورط الإمارات وفرض عقوبات دولية عليها.
• تنسيقية “تقدُّم” (بشقيها) هي الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع: تلعب تنسيقية “تقدُّم” دورًا محوريًا في دعم مليشيا الدعم السريع سياسيًا، حيث تعمل كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على مليشيا إرهابية مسؤولة عن جرائم حرب وإبادة جماعية في السودان. تتبنى التحالف خطابًا تضليليًا للدفاع عن مليشيا الدعم السريع وتبرير انتهاكاته، وتسعى لخلق اعتراف سياسي بالمليشيا رغم تورطها في مجازر وجرائم تطهير عرقي. يجب محاسبة قيادات تنسيقية “تقدُّم” باعتبارهم متواطئين في الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني.
• عقوبات عاجلة ومحاكمة محمد بن زايد في المحكمة الجنائية الدولية: المطالبة بفرض عقوبات صارمة على القيادة الإماراتية، بما في ذلك تجميد الأصول، والقيود الاقتصادية، بالإضافة إلى إحالة محمد بن زايد وقيادات مليشيا الدعم السريع إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتهجير القسري.
• تعزيز القدرات العسكرية والإغاثة الإنسانية: هناك حاجة لدعم وتعزيز القوات السودانية والمقاومة المسلحة لحماية المدنيين، ومنع المزيد من مجازر مليشيا الدعم السريع، وتفكيك الإرهاب المدعوم من الإمارات، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني.
اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
بعد تعرضها لهزائم متتالية في ساحة المعركة، لجأت مليشيا الدعم السريع الإرهابية المدعومة من الإمارات إلى الانتقام الوحشي من المدنيين السودانيين، في محاولة بائسة للتغطية على فشلها العسكري. وتشهد المجازر الأخيرة في غرب الفاشر على هذه الاستراتيجية الإجرامية، حيث تسعى المليشيا إلى تعويض خسائرها عبر سفك دماء الأبرياء.
في عصر يوم الجمعة ٧ فبراير ٢٠٢٥، شنت مليشيا الدعم السريع الإرهابية هجومًا جديدًا استهدف المدنيين، حيث هاجمت قرية سلومة شمال غرب معسكر زمزم للنازحين. وبحسب شهود عيان، أطلقت المليشيا النيران والقذائف بصورة عشوائية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. ومن بين الضحايا الذين قُتلوا بدم بارد على يد عناصر الدعم السريع، هباية حسين آدم. كما سقط ثمانية أطفال على الأقل قتلى في هذا الهجوم الهمجي. ايضاً تشير التقارير إلى حرق قرى دبة، انجمينا ونايرة بواسطة ميليشيا الدعم السريع والتي تقع في شمال غرب معسكر زمزم للنازحين.
تصدت القوات المشتركة للمهاجمين، وتمكنت من دحرهم واستعادة الهدوء مؤقتًا في المنطقة. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن هجوم وشيك تخطط له المليشيا على معسكر زمزم للنازحين، مما يعرض آلاف المدنيين الفارين من الحرب إلى خطر الإبادة الجماعية.
من الهزائم العسكرية إلى جرائم الحرب: حملة إرهابية تقودها مليشيا الدعم السريع
تأتي هذه المجازر في أعقاب سلسلة الهزائم العسكرية المتتالية التي تكبدتها مليشيا الدعم السريع في جميع أنحاء شمال دارفور. ورغم 182 محاولة فاشلة لاحتلال الفاشر، عجزت المليشيا عن اختراق دفاعات القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) والقوات المشتركة والمجموعات الداعمة. وبعد تعرضها لخسائر فادحة، لجأت المليشيا إلى استهداف المدنيين العزل، فمارست الإعدامات الجماعية، والنهب، وأخذ الرهائن في محاولة لتضليل الرأي العام والادعاء بتحقيق مكاسب ميدانية.
إضافة إلى ذلك، ترتكب مليشيا الدعم السريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الأسرى والمحتجزين، حيث تعمد إلى إهانتهم وتعذيبهم وبث مقاطع مصورة لإذلالهم والتنكيل بهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
لكن الدعم السريع لا يتحرك منفردًا، فهو يتلقى دعماً عسكريًا ولوجستيًا مباشراً من الإمارات، التي تزوده بالسلاح والتمويل والدعم الاستخباراتي. كما أن أعضاء من التيارات السياسية “تقدم” و”قمم” يوفرون الغطاء السياسي للمليشيا الإرهابية، مما يجعلهم شركاء في هذه الجرائم التي تستهدف الشعب السوداني.
تسليم الجنجويد لحماية أنفسهم: خطوة خادعة لإطالة أمد الحرب وتعزيز موقع مليشيا الدعم السريع
يدين اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشدة عملية تسليم قيادة اللواء 22 في كتم لموسى هلال، والتي لا تعني سوى حماية فصيل جنجويدي لفصيل آخر. هذه الصفقة الخادعة لا تخدم السلام أو الاستقرار، بل تهدف إلى إتاحة الفرصة لمليشيا الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها، وإعادة تموضعها، والاستمرار في حملتها الإجرامية للإبادة الجماعية ضد الشعب السوداني، ولا سيما في دارفور.
تمثل هذه الخطوة مناورة محسوبة لترسيخ وجود الجنجويد في شمال دارفور، ويتم تقديمها زورًا على أنها “تحرير”، بينما في الواقع تؤمن مواقع مليشيا الدعم السريع وتحميها. وستسمح لهم بمواصلة شن الهجمات في مختلف أنحاء دارفور والسودان، مما يزيد من حصار الفاشر ويطيل المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها المليشيا.
يجب على الحكومة السودانية أن ترفض هذه الترتيبات الزائفة وأن تدرك حقيقتها، وهي إعادة تموضع للمليشيات المتورطة في الإبادة الجماعية تحت مسمى جديد. إن مليشيا الدعم السريع وحلفاءها يستخدمون هذه المفاوضات الخادعة لتعزيز قبضتهم، وليس لإحلال السلام. إن القبول بهذا الاتفاق لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الشعب السوداني، والسماح لمجرمي الحرب بالاحتفاظ بسلطتهم.
يؤكد اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة رفضه القاطع لأي اتفاق يضفي شرعية على مليشيا الجنجويد وجرائمها المستمرة. الأولوية يجب أن تكون فك الحصار عن الفاشر، وتفكيك الوجود العسكري لمليشيا الدعم السريع، وضمان محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بدلاً من منحهم أي مكاسب سياسية أو عسكرية.
حقوق المهجرين قسراً واستعادة الأراضي المغتصبة: جرائم التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع
إلى جانب المجازر والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع الإرهابية، يعاني مئات الآلاف من السودانيين من التهجير القسري، حيث تم طردهم من منازلهم وقراهم بعد أن قامت المليشيا بالاستيلاء عليها بالقوة. لكن الجرائم لا تتوقف عند القتل والتهجير، فقد اتبعت مليشيا الدعم السريع مخططاً إجرامياً للتغيير الديموغرافي، كما حدث في الجنينة ومدينة الخرطوم، حيث أُجبر السكان الأصليون على الفرار، بينما قامت المليشيا بتوطين أقارب مقاتليها ومؤيديها في منازل المهجّرين، وفرض واقع جديد بالقوة.
جرائم التغيير الديموغرافي في الخرطوم والجنينة
في الجنينة، تعرضت المدينة لمجازر مروعة نفذتها مليشيا الدعم السريع، حيث تم قتل الآلاف وتهجير عشرات الآلاف من سكانها، معظمهم من قبائل المساليت، الذين تعرضوا لتطهير عرقي ممنهج. بعد هذه الجرائم، قامت المليشيا باحتلال المنازل والمنشآت المدنية، ومنحتها لأقارب أفرادها، مما أدى إلى تغيير الطابع السكاني للمدينة.
أما في الخرطوم، فقد نفذت مليشيا الدعم السريع حملة استيلاء على الأحياء السكنية بالقوة، حيث قامت باحتلال منازل المهجّرين وتحويلها إلى مراكز عمليات عسكرية، أو توزيعها على أفرادها وعائلاتهم. هذا السلوك الإجرامي يتجاوز مجرد السيطرة العسكرية، إذ إنه مخطط منهجي للتغيير الديموغرافي، يهدف إلى إحلال المليشيا وأقاربها محل سكان الخرطوم الأصليين بعد أن أجبرتهم على الفرار من منازلهم تحت القصف والتهديد بالقتل.
استعادة الأراضي المغتصبة: مطلب أساسي للعدالة
إن ما تقوم به مليشيا الدعم السريع هو جريمة تطهير عرقي كاملة الأركان، وجريمة تغيير ديموغرافي موثقة يجب أن تواجه بتحرك دولي عاجل. لا يمكن السماح لهذه المليشيا بفرض واقع جديد بالقوة عبر نهب الأراضي وطمس هوية المجتمعات السودانية.
الاغتيالات الممنهجة لمليشيا الدعم السريع ضد الكوادر الطبية: تصفية الدكتور معاوية دقاش والاضطهاد المنظم للعاملين في القطاع الصحي
تواصل مليشيا الدعم السريع حملتها الإرهابية باستهداف واغتيال الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وكان أحدث جرائمها التصفية الوحشية للدكتور معاوية محمد أحمد دقاش، اختصاصي الأشعة بمستشفى الخرطوم التعليمي. حيث تم إعدامه من قبل قوة تابعة للدعم السريع في أركويت مربع 61، بعد أن تعرض للاعتقال والاحتجاز عدة مرات سابقًا بسبب تقديمه الرعاية الطبية للمدنيين. جريمة اغتياله تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيا لاستهداف الكوادر الطبية بهدف إسكات كل من يقدم المساعدة الإنسانية لضحايا انتهاكاتها.
هذه التصفية الممنهجة ليست حادثة فردية، بل هي جزء من حملة واسعة تستهدف العاملين في القطاع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع. حيث يتعرض الأطباء، الممرضون، والمسعفون للمضايقات والاعتقالات وحتى الإعدام فقط لأداء واجبهم في علاج الجرحى. كما قامت المليشيا بمداهمة المستشفيات والمراكز الصحية، واتهام الطواقم الطبية بمساعدة “المعارضين”، رغم أن مهمتهم إنسانية بحتة. من خلال استهداف العاملين في المجال الطبي، تسعى مليشيا الدعم السريع إلى تدمير النظام الصحي في السودان وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.
هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، الذي يضمن حماية الكوادر الطبية في مناطق النزاع. إن اغتيال الدكتور معاوية دقاش هو دليل إضافي على جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، والتي تهدف إلى ترهيب وتصفية كل من يسعى لإنقاذ الأرواح. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطباء السودانيين، ومحاسبة مليشيا الدعم السريع على جرائمها.
قصف مليشيا الدعم السريع لمدينة الأبيض: استهداف المدنيين ومدرسة قرآنية في شمال كردفان
تواصل مليشيا الدعم السريع هجماتها العشوائية على المناطق المدنية، حيث استهدفت قصفها العنيف مدينة الأبيض في شمال كردفان، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين بين قتلى وجرحى. ومن بين المواقع التي طالها القصف مدرسة قرآنية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال، في دليل آخر على استهتار المليشيا الكامل بأرواح الأبرياء واستهدافها المباشر للأماكن التعليمية والدينية. وأسفر القصف المستمر عن تدمير المنازل وتشريد السكان، مما فاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. هذا الهجوم الوحشي يأتي ضمن استراتيجية الدعم السريع الإرهابية، التي تعتمد على استخدام الأسلحة الثقيلة لمعاقبة المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرتها، في جريمة حرب جديدة ضد الشعب السوداني.
مطالب عاجلة لاتخاذ إجراءات دولية ضد مليشيا الدعم السريع والإمارات الداعمة لها
1. استعادة الأراضي المسلوبة ومحاسبة مرتكبي جرائم التهجير القسري والتغيير الديموغرافي
يؤكد اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة على حق النازحين واللاجئين في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي استولت عليها مليشيا الدعم السريع الإرهابية، ويدعو إلى إخلاء كافة المناطق المحتلة من قبل المليشيا، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين. كما يطالب بمحاسبة كافة القيادات المتورطة في عمليات التهجير القسري، والاستيطان غير القانوني، والتغيير الديموغرافي، بما في ذلك تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي وقعت في دارفور، الخرطوم، والجنينة.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو الاتحاد إلى إدانة واعتراف دولي بجرائم الإبادة الجماعية والتغيير الديموغرافي التي تنفذها مليشيا الدعم السريع، والتي تهدف إلى طمس الهوية الديموغرافية للسودانيين وإحلال جماعات موالية لها في المناطق المحتلة، خاصة بعد قيام المليشيا بتوطين أقارب مقاتليها في منازل المدنيين الذين تم تهجيرهم قسراً.
2. فرض عقوبات دولية صارمة على الإمارات ومحاكمة محمد بن زايد في المحكمة الجنائية الدولية
يؤكد اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة أن الإمارات هي الشريك الرئيسي في الإبادة الجماعية الجارية في السودان، حيث وفرت الدعم المالي والعسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع الإرهابية، مما مكّنها من ارتكاب الفظائع ضد المدنيين، ونهب المدن، وتهجير السكان، وتنفيذ عمليات قتل جماعي وتغيير ديموغرافي.
بناءً على ذلك، يطالب الاتحاد بـ:
1. فرض عقوبات دولية صارمة على القيادة الإماراتية، وخاصة محمد بن زايد، باعتباره المسؤول الرئيسي عن تمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر السفر، وقيودًا اقتصادية مشددة على كافة الكيانات الإماراتية المتورطة في دعم الإبادة الجماعية في السودان.
2. إحالة محمد بن زايد وقيادات مليشيا الدعم السريع إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة التخطيط، التمويل، والتنفيذ المباشر لجرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والتهجير القسري في السودان.
3. تصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية عالميًا، وفرض عقوبات فورية على أي دولة أو كيان أو فرد يقدم لها الدعم، واعتبار التعاون معها دعماً مباشراً لجرائم الحرب.
4. فتح تحقيقات دولية حول دور الإمارات في تمويل وتسليح المليشيا الإرهابية، وإلزامها بدفع تعويضات للضحايا السودانيين المتضررين من دعمها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان.
5. وقف جميع الصفقات العسكرية والتجارية مع الإمارات، واعتبارها دولة راعية للإرهاب بسبب دعمها للمليشيات التي ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين.
تحرك عسكري وإنساني عاجل
في ظل استمرار الجرائم الوحشية ضد المدنيين، يدعو اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة إلى تدخل عسكري وإنساني عاجل لحماية المدنيين في الفاشر ودارفور والخرطوم، ومنع المزيد من المجازر التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بدعم إماراتي.
ما يحدث في السودان ليس حرب أهلية، بل هو إبادة جماعية منظمة تقودها مليشيا الدعم السريع بتمويل ورعاية مباشرة من الإمارات بقيادة محمد بن زايد. المجتمع الدولي مطالب بالتحرك فورًا، وليس فقط الاكتفاء بالإدانة، بل بفرض إجراءات عقابية صارمة ووقف الدعم الإماراتي للمليشيات الإرهابية.
على الدول والمنظمات الدولية أن تدرك أن الصمت على جرائم الإمارات في السودان يعني التواطؤ في الإبادة الجماعية الجارية، ويجب التحرك الآن قبل فوات الأوان.
إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة.
