أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور احمد الخليفة اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية والأمنية لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤م للدفعة المؤجلة ٢٠٢٣مبينا إن إحصائية عدد الجالسين للامتحانات حتى الآن ٣٤٣٦٤٤ ، موضحا أن هذا العدد غير نهائي وقابل للزيادة حتى قبل نصف ساعة من انعقاد الامتحان، مشيرا إلى إضافة ٥ آلاف رقم جلوس وورقة امتحان أمس بعد تحرير مناطق جديدة في الخرطوم مضيفا أن هذه الأرقام متحركة.
وأكد وزير التربية والتعليم في المنبر الإعلامي الذي نظمته رابطة الصحفيين الوافدين لولاية نهر النيل بوزارة التربية والتعليم بالدامر، أن الجانب التأميني مطمئن وفقا لإفادة الجهات المختصة بتأمين عملية الإمتحانات في كل مراحلها بكل الولايات والمراكز .
وأوضح أن نحو ٦٧ في المائة من الطلاب الذين كانوا سيجلسون للامتحانات وسجلوا قبل الحرب سيجلسون الآن وتوقع ارتفاع النسبة إلى ٧٠ في المائة وأن نحو ٣٠ في المائة فقدوا فرصة الجلوس للامتحانات بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع حيث كان العدد المسجل قبل الحرب نحو ٥٠٠ ألف طالب.
وقال إن عدد الوافدين نحو ١٢٠٧٢٤ وفدوا للجلوس من ١٢ ولاية بجانب ٤٢ ألف خارج السودان منهم ٢٧ ألفا في جمهورية مصر .
وأوضح الخليفة أن عدد مراكز الامتحانات ٢٣٠٠ مركز منها ٥٩ مركزا خارج السودان ٢٥ مركزا منها بجمھورية مصر.
وأكد د.الخليفة إلغاء الامتحانات في مراكز تشاد بعد إصرار الحكومة التشادية على ذلك رغم الجهود الدبلوماسية السودانية والأممية ، وكشف عن قصة الطالبة السودانية لاجئة في أبشي التشادية شمس الحافظ التي قال إنها توجهت إلى انجمينا ثم أديس أبابا ثم بورتسودان ومنها إلى نهر النيل لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أنها قصة ملهمة ومحفزة وتعكس إصرار الأسر على الجلوس للامتحانات، وتستحق التوثيق والاحتفال.
وأكد إصرار وزارة التربية والتعليم على خوض ما وصفها بمعركة التعليم والبناء لتكون دافعا للقوات النظامية المشاركة في معركة الكرامة دافعا للمزيد من التضحيات، مشيرا إلى دعم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه القائد مالك عقار لعقد الامتحانات وتذليل كل العقبات.
وتقدم بالشكر لحكومة ولاية نهر النيل ووزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل على استضافة الوزارة وحل كل المشاكل المتعلقة بعمل الوزارة.
وأشاد الخليفة بالمعلمين الذين قال إنهم يباشرون مهامهم رغم عدم صرف الرواتب، مؤكدا أن كل المستحقات المادية لعملية الإمتحانات من مراقبة وتصحيح وكنترول تم توريدها بحساب وزارة التربية والتعليم.
