ما زالت قضايا اللجوء والهجرة السرية والوجود الأجنبى الغير شرعى تتسيد الموقف وتتصدر المشهد وتثير المخاوف وتبعث الشكوك لكونها حقائق مزعجة وهواجس مفزعة للعديد من الدول بالمنطقة وعلى الصعيد الإقليمى والدولى لمألاتها وإفرازاتها السالبة فما تكاد تنشط هذه الظاهرة وتطفو على السطح إلا وطفت بذلك شموع الأمل والتفاؤل بحياة مطمئنة هانئة هادئة وكريمة لتلتهب بذلك وتتوقد نيران الدمار والخراب وإثارة الهلع والفزع بإستشعار الخطر القادم والمهدد القاتل الذى لايستثنى أحدا من كافة الأطراف من دول المصدر والعبور والمستقر وبطبيعة الحال والمأل لا تسلم شرائح المهاجرين واللاجئين من هذه المخاطر المحدقة والتى كثيرا ماتكلفهم حياتهم فمن هذا المنطلق تعاظمت الجهود الدولية والإقليمية وتداعت الدول والشعوب للتفاكر والتشاور بوضع التدابير اللازمة لضبط حركة مساراتها والحد من الأثار السالبة النفسية والإجتماعية التى تنتقص من إنسانية الإنسان وكرامته وحرمانه من الحقوق والواجبات التى كفلتها له المواثيق والمعاهدات الدولية وإتساقا مع هذه الجهود وتماشيا مع خططها وخطاها أولت وزارة الداخلية عناية فائقة سابقة ورعاية متعاظمة لاحقة بكافة برامج وأنشطة الهجرة واللجوء وبهذه الدرجة من الإهتمام والمتابعة جاءت مشاركة السيد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين فى منتدى مكافحة الهجرة غير الشرعية المنعقد بليبيا فاعلة وبناءة وشكلت علامة فارغة ونقطة فاصلة تحدد مدى نجاح تحقيق أهداف ومرامى المنتدى فالسودان بموقعه الجغرافى الإستراتيجى والمحورى بالغ الأهمية بين بلدان القارة والتى ينتمى إليها أغلب المهاجرين واللاجئين وبما يملكه السودان من خبرات تراكمية وكفاءات مهنية وقدرات عملية أثمرت بيانا عمليا نجاحات متعددة ونتائج مبهرة فى ضبط وحسم ظواهر عمليات الهجرة السرية العابرة للحدود والوجود الأجنبى الفير قانونى وأبرز السودان فى هذا الجانب أنموزجا متفردا وإستثنائيا لإبرام إتفاقيات ثنائية مع دولة تشاد بهدف تأمين ومراقبة الحدود المشتركة وضبط عمليات الهجرة والعبور عبر النقاط والمعابر على طول الحدود بين البلدين ويظل السودان بهذه الأستراتيجية ورغما عن التحديات رقما يصعب تجاوزه وحجر زاوية بمدلوله الحرفى والمجازى فى دفع عجلة الجهود الدولية والإقليمية قدما الى الأمام فى الإتجاه الصحيح تحقيقا للأهداف والغايات المشتركة وتعزيز لأليات التعاون والتنسيق الذى تسعى إليه الدول الأوربية بإعتبارها الدول المستقبلة والمستقبلية لللاجئين والتى تتضرر بشكل مباشر من تداعيات وأثار هذه الظواهر إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا وتدفع أثمانا باهظة نتيجة تفشيها وإنتشارها فى هذه المجتمعات التى ما إنفكت تحاربها بمختلف السبل وبكل ما أوتيت من قوة ولاتتحمل تكلفة ذلك ويتعدى الأمر فى بعض الأحيان بالتقاطعات الإستراتيجية والتناقضات السياسية المصالح والمنافع المشتركة التى تحكم العلاقات الدولية حتى بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربى ويتضح ذلك جليا بلجوء بعض الدول إلى حياكة المؤمرات وإتخاذ ملفات الهجرة واللجوء أوراق ضغط ووسائل إبتزاز وتسوية الحسابات فيما بينها فتارة يهددون بفتح الحدود وتارة يتوعدون بإغلاقها ومابين هذا الشد والجذب والإقبال والإدبار تزداد المعاناة وتتفاقم المأساة وتلقى بظلالها على الأمن والإستقرار الدوليين مما يستدعى الحاجة الملحة والعاجلة إلى تعميق التعاون وتنسيق الجهود بإعادة تفعيل الإستراتيجية الأوربية -الأفريقية التى تعالج مثل هذه القضايا والأزمات بوقف قوافل قوارب الهجرة السرية والتى لم ولن تتوقف عن إنجاز مهمتها فإما عبورا أمنا لعوالم الأمال والأحلام أو أن تتحطم أضغاث أحلامها مابين البحر والصحراء غرقا وضياعا وموتا وتشريدا
